مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوة المقبلة للسياسة النقدية، رغم قرار خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال باول، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة، إن الآراء داخل الفيدرالي تباينت بشدة حول كيفية المضي قدماً في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن 'خفضاً إضافياً للفائدة في الاجتماع المقبل ليس أمراً مفروغاً منه، بل على العكس تماماً'.

وأوضح أن قرار الخفض الأخير جاء استجابة لجملة من العوامل، من بينها استمرار ضعف نشاط سوق الإسكان، وتأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بقاء معدلات البطالة منخفضة نسبياً رغم الظروف المحيطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 'الرسوم الجمركية المفروضة تساهم في زيادة التضخم عبر رفع أسعار عدد من السلع'.

وأضاف باول أن غياب البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً، قائلاً: 'اتخاذ القرارات من دون بيانات يشبه قيادة سيارة وسط الضباب، لا أعتقد أننا سنحصل على فهم دقيق للاقتصاد أثناء الإغلاق الحكومي'. وأكد أن معدلات الفائدة الحالية 'أعلى قليلاً من المتوسط المحايد'.

وبيّن رئيس الفيدرالي أن البيانات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن الإغلاق الحكومي من شأنه أن يؤثر مؤقتاً على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأكد باول أن 'استقرار بيانات سوق العمل أو استمرار قوتها سيكون له تأثير مباشر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية'.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن خفض سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. ويُعد هذا الخفض الثاني للفائدة خلال عام 2025، فيما تشير توقعات الأسواق إلى احتمال خفض إضافي بنفس المقدار في اجتماع ديسمبر المقبل.