أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن رفض الاحتلال الإسرائيلي للمقترح المصري–القطري يعكس تعمده إطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ويكشف عن نوايا مبيتة لمواصلة سياسة القتل والحصار والتجويع، بعيدًا عن أي اعتبارات إنسانية أو التزامات قانونية.

وأوضح السادات في بيان صحفى له ، أن المقترح الذي طرحته مصر بالتنسيق مع قطر جاء استجابة لمعاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أهالي غزة، حيث يستهدف وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى بلورة اتفاق نهائي خلال ستين يومًا يحقق التهدئة ويمهد الطريق أمام حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل، برفضها المتكرر للمبادرات، تتمسك بشروط تعجيزية، وهو ما يعد إمعانًا في إجهاض أي فرصة حقيقية للسلام العادل، ويؤكد أن الاحتلال يضع نصب عينيه استمرار سياسة الاستيطان والتوسع بدلاً من الانخراط في مفاوضات جادة.

وشدد السادات، على أن مصر، بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية، تقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتبذل جهودًا مضنية لوقف نزيف الدم وإنقاذ المدنيين، وهو ما جعلها تحظى بثقة عربية ودولية متزايدة باعتبارها الدولة الأكثر قدرة على قيادة جهود الوساطة وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

ولفت رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن المقترح المصري–القطري حظي بقبول عربي، فضلًا عن قيادات فلسطينية بارزة، الذين وصفوه بأنه يمثل نافذة أمل حقيقية لوقف العدوان، وركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب السادات المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ووقف سياسة الصمت المريب تجاه جرائم الاحتلال، والضغط العاجل على إسرائيل للاستجابة للمقترح المصري–القطري باعتباره المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة المزيد من الفوضى والانفجار.

وأكد السادات، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات السياسة المصرية، وأن مصر لن تتخلى يومًا عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.