في الوقت الذي منح وزير التجارة والصناعة، المشرف على هيئة أسواق المال، خليفة العجيل، الضبطية القضائية لنحو 37 من العاملين في هيئة أسواق المال، كان من بين أهم النقاط الواردة في صلاحيات المشمولين بالقرار إتاحة فرصة تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء بشكل مكتوب أو شفهي، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.ويُعد مبدأ تلقي الشكاوى شفهيا خطوة إيجابية مهمة واستراتيجية تم النص عليها ضمن القرار الوزاري.وطالبت الأوساط المالية بضرورة تعريف وتوعية المعنيين بآلية وكيفية الإبلاغ الشفهي عن الجرائم أو تلقي الشكاوى شفهيا أو مكتوبة، حتى يتم التيسير والتسهيل على من لديهم ملاحظات وشكاوى للإبلاغ عنها.

في الوقت الذي منح وزير التجارة والصناعة، المشرف على هيئة أسواق المال، خليفة العجيل، الضبطية القضائية لنحو 37 من العاملين في هيئة أسواق المال، كان من بين أهم النقاط الواردة في صلاحيات المشمولين بالقرار إتاحة فرصة تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء بشكل مكتوب أو شفهي، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

ويُعد مبدأ تلقي الشكاوى شفهيا خطوة إيجابية مهمة واستراتيجية تم النص عليها ضمن القرار الوزاري.

وطالبت الأوساط المالية بضرورة تعريف وتوعية المعنيين بآلية وكيفية الإبلاغ الشفهي عن الجرائم أو تلقي الشكاوى شفهيا أو مكتوبة، حتى يتم التيسير والتسهيل على من لديهم ملاحظات وشكاوى للإبلاغ عنها.

ويُذكر في هذا الصدد أن القرار منح الحاصلين على صفة الضبطية القضائية حق الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف، والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم، وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد بإثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.

في السياق ذاته، هناك عدد آخر من الصلاحيات الواسعة، من أهمها وأبرزها حق دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو مقار أسواق الأوراق المالية، لما لهذه الشريحة من الشركات من خصوصية، لكونها كيانات مرخصة أو أي جهة أخرى توجد بها، كما لهم حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وأي وثائق وأشرطة وأنظمة الحاسب الآلي وأي وسائط أخرى لتخزين البيانات، ومعالجتها في مقر الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في أي جهة وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

لحاملي صفة الضبطية القضائية الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة في إبداء الرأي بأي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.