اشتكى عدد من ملاك الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لعام 2025 من عدم تفعيل أو الاستفادة الفعلية من المادة رقم (7)، الخاصة بحالات الإخلاء الفوري، رغم مرور فترة على بدء العمل بالقانون، مؤكدين أن النصوص لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن الملاك لديهم ملاحظات واضحة على قانون الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق ببند استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك استرداد الوحدات لمن يمتلك أكثر من وحدة، مشيرًا إلى أن الملاك لم يلمسوا حتى الآن استفادة حقيقية من هذين البندين.

وأضاف منصور أن التطبيق العملي للقانون يواجه تحديات، تتعلق بإثبات حالات الغلق أو الملكية البديلة، فضلًا عن بطء الإجراءات، ما أدى إلى استمرار الأوضاع القديمة دون تغيير فعلي يشعر به الملاك.

ونصت المادة (7) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، أجاز القانون للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

كما نص القانون على أن رفع المستأجر دعوى موضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

وحدد القانون مواعيد واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث:

تنتهي عقود الإيجار لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما أقر القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تبدأ من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل به، حيث:

20 مثل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أمثال القيمة الإيجارية بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

ويلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد فروق القيمة لاحقًا بنظام الأقساط.