بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة رقمية جديدة لخدمات ضريبة التصرفات العقارية من خلال تطبيق «التصرفات العقارية»، في خطوة تستهدف تحويل إجراءات تسجيل وسداد الضريبة واستخراج المخالصة من النظام الورقي إلى منظومة إلكترونية تتيح للمواطن إنهاء معاملته عن بُعد.

خدمات التصرفات العقارية

وقال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن التطبيق يمثل أول تطبيق محمول مخصص لخدمات التصرفات العقارية، ويتيح للمواطن تسجيل الوحدة العقارية، ورفع عقد البيع والمستندات المطلوبة، والتعرف على قيمة الضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا، ثم استخراج المخالصة الضريبية إلكترونيًا

تبدأ رحلة المواطن بإنشاء حساب على المنظومة وتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، ثم إدخال البيانات الخاصة بالتصرف العقاري وعقد البيع.

بعد ذلك، يقوم المواطن برفع عقد البيع والمستندات المطلوبة في صورة ملف PDF من خلال التطبيق، لتبدأ عملية تحديد قيمة الضريبة المستحقة.

وبعد تحديد قيمة الضريبة، يستطيع المواطن سدادها إلكترونيًا من خلال المنظومة، ثم يتم إصدار المطالبة الضريبية واستكمال إجراءات إصدار المخالصة الضريبية الإلكترونية.

وتحل المخالصة الإلكترونية محل المخالصة الورقية، لتصبح مستندًا يثبت سداد الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب.

خطوات الاستخدام باختصار

وأكد الجيار أن التصرفات العقارية تخضع لضريبة بنسبة 2.5% عند بيع الوحدة العقارية

ويعتمد تحديد قيمة الضريبة من خلال المنظومة على القيمة الاسترشادية وحالات المثل الموجودة في السوق العقارية، بما يساعد على تحديد قيمة الضريبة المستحقة على التصرف.

ووفقا للجيار تقتصر المرحلة الأولى من تشغيل المنظومة على القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وبحسب مصلحة الضرائب، لم يعد المواطن في هذه المناطق بحاجة إلى التوجه إلى المأموريات أو وحدات التصرفات العقارية لإنهاء الإجراءات، إذ أصبح بإمكانه تقديم البيانات والمستندات وسداد الضريبة واستخراج المخالصة إلكترونيًا.

المعاملات الضريبية المرتبطة ببيع العقارات

تكمن أهمية المنظومة الجديدة في نقل واحدة من المعاملات الضريبية المرتبطة ببيع العقارات إلى مسار رقمي متكامل، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات والمستندات الورقية ويتيح للمواطن إتمام عدد كبير من خطوات المعاملة إلكترونيًا.

كما يتيح التطبيق للمواطن معرفة قيمة الضريبة المستحقة قبل السداد، وإنهاء عملية الدفع إلكترونيًا، والحصول على المخالصة دون الحاجة إلى استكمال دورة ورقية داخل المأمورية.

وتسهم الرقمنة كذلك في تعزيز السرعة والشفافية وتبسيط الإجراءات، مع وجود سجل إلكتروني للبيانات والمستندات وعمليات السداد والمخالصة

وبذلك تستهدف مصلحة الضرائب الانتقال من المعاملة الورقية إلى خدمة رقمية متكاملة، مع التوسع في نطاق تطبيق المنظومة خلال المراحل المقبلة