رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى في عام 2026 إلى 4.7%، بزيادة 0.2% عن التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي، قبل أن يتسارع النمو إلى 5.4% في 2027، بزيادة 0.7% عن التقديرات السابقة، وفق تقرير الصندوق الصادر اليوم بعنوان: «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026 – توازن وسط قوى متباينة».

وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، ليسجل 5.3% مقارنة بمعدل نمو 3.5% محقق خلال الربع الأول من 2024-2025، وفقا لأحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يتخطى 5% العام المالي الجاري، في ظل التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مضيفة «نعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن».

وتوقع الصندوق فى تقريره الصادر اليوم، ارتفاع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.7% في 2025 إلى 3.9% في 2026، وصولًا إلى 4% في 2027، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات المستمرة.

أما أفريقيا جنوب الصحراء، فيتوقع الصندوق أن يرتفع النمو من 4.4% في 2025 إلى 4.6% في 2026 و2027، مدعومًا بتحسن الاستقرار الاقتصادي وجهود الإصلاح في الاقتصاديات الرئيسية.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.3%، مع تثبيت توقعاته السابقة عند 3.2% في عام 2027، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار الظاهر يأتي نتيجة توازن دقيق بين قوى متباينة، حيث تعوض الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الضغوط الناجمة عن السياسات التجارية المتغيرة.

وتوقع الصندوق، أن ينخفض التضخم العالمي الإجمالي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027. ويشير التقرير إلى تباين مسارات التضخم؛ فبينما يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة في معظم الدول، ويظل مرتفعًا في الولايات المتحدة نتيجة تكاليف المعيشة.

ويتوقع التقرير استمرار انخفاض معدلات الفائدة في بريطانيا وأمريكا، واستقرارها في منطقة اليورو، بينما قد يقوم البنك المركزي الياباني برفع الفائدة تدريجيًا.

ويتوقع التقرير أن يحافظ النمو في الدول الناشئة على مستوى يتجاوز 4% بقليل. وقد تم رفع توقعات النمو في الصين لعام 2026 إلى 4.5% بفضل الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو حجم التجارة العالمية من 4.1% في 2025 إلى 2.6% في 2026، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3.1% في 2027، نتيجة تعديلات السياسات التجارية الجديدة.

ويتوقع التقرير انخفاض أسعار الطاقة بنحو 7% خلال 2026، مع استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة بسبب تباطؤ الطلب العالمي ووفرة المعروض، في حين توفر المخزونات الصينية واستراتيجيات أوبك+ حماية ضد انهيار الأسعار. كما من المتوقع أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مستقرة نسبيًا.