دعمت الدولة المرأة من خلال العديد من التشريعات المهمة التي عززت تمكينها في مختلف المجالات. وبمناسبة ال هويوم العالمي للمرأة نسلط الضوء على واحدة من أهم التشريعات التي صدرت مؤخرا والتي تتعلق بنقل الأم جنسيتها لأبنائها.

وجاء نقل الأم جنسيتها لأبنائها، في إطار دعم المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال منح الأولاد القُصّر الجنسية المصرية لأمهم الأجنبية، سواء كانت قد اكتسبت الجنسية المصرية أو وُلدت في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام.

وجاء نقل الأم جنسيتها لأبنائها بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء، وفقًا للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق كل إنسان في التمتع بجنسية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأطفال.

 ونص القانون على منح الحق لكل من وُلد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في طلب الحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة العادية في البلاد.

ونص على السماح لكل أجنبي وُلد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي (إذا كان أي منهما مولودًا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام) بطلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد.

ووفقا للقانون يحصل الأولاد القُصّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية على نفس الحق الذي يحصل عليه أبناء الرجل الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية، مما يحقق التوازن ويمنع عدم الدستورية.

أكد تقرير البرلمان أن التعديلات تستند إلى نصوص الدستور التي تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التزام مصر بالمواثيق الدولية التي تمنح الرجال والنساء الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهم دون تمييز.

وفي يوم المرأة العالمي، توجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير ، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير ، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.وفي هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها، مختتما: “كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة”.