أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت دولتي قطر والبحرين، مؤكدًا أنها تعكس المكانة الإقليمية الراسخة لمصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم. إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين تؤكد قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وتعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، باعتبار أن استقرار المنطقة يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لجميع الدول العربية.

وأكد النائب. أن موقف مصر الرافض لأي تهديدات أو اعتداءات تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين أو أي دولة عربية يعكس التزام القاهرة الدائم بمبادئ احترام سيادة الدول والحفاظ على أمنها، فضلاً عن رفضها لأي ممارسات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

وأشار عمر الغنيمي. إلى أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، وهو ما يعزز أهمية التنسيق العربي المشترك وتوحيد المواقف لمواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ. أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة تمثل نموذجًا للتعاون العربي البناء، وتسهم في تعزيز التنسيق السياسي وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا، بما يدعم مسارات الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدد نائب الإسكندرية. على أن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية مصرية متوازنة ومسؤولة تجاه القضايا العربية، وتؤكد استمرار القاهرة في أداء دورها التاريخي لدعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية تشهد نشاطًا مؤثرًا على مختلف المستويات، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز استقرار المنطقة.