محافظ أسيوط: إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لإنتاج 48 منتجًا من ثمار الرمان 

محافظ أسيوط: شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لم تجدّد منذ عام 1952

أبو النصر: نجحنا في استرداد 10.611 فدان أملاك دولة خلال الموجة الـ27 للإزالات 

أبو النصر: تطهير 45 سد إعاقة و11 جسر حماية وبحيرة تخزين و 35 مخر سيول استعدادًا لفصل الشتاء 

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن زيارة البابا تواضروس الثاني تعد نقلة نوعية للمحافظة من الناحية السياحية والاقتصادية والأمنية لما لها من دلالات داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن الزيارة ساهمت بشكل كبير في الترويج للمزارات الدينية والأثرية خاصة أن المحافظة تحظى بأهم محطتين مكثت بهما العائلة المقدسة، وأضاف أن المحافظة تسير بشكل سريع للنهوض بالتنمية الصناعية حيث يقام أكبر مجمع للصناعات الغذائية بمنطقة الكوم الأحمر لإنتاج 48 منتجًا من منتجات الرمان والذي تحظى المحافظة بمساحات كبيرة من بساتين الرمان واستعرض محافظ أسيوط ملفات كثيرة خلال حواره مع مدير مكتب موقع 'صدى البلد' بأسيوط..

 وإليكم نص الحوار :

لأول مرة زيارة البابا تواضروس الثاني زيارة رعوية استمرت لـ 7 أيام بمحافظة أسيوط.. كيف يمكن الاستفادة من هذه الزيارة للترويج سياحيًا لمسار العائلة المقدسة وهل هناك رسائل توجهها هذه الزيارة عالميًا؟

بالتأكيد، زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى محافظة أسيوط كانت حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا بكل المقاييس، ليس فقط لأنها أطول زيارة رعوية يقوم بها قداسته لمحافظة واحدة، بل لأنها حملت رسائل روحية وسياحية وتنموية وأمنية بالغة الأهمية، تركت أثرًا عميقًا في نفوس أبناء أسيوط.

هذه الزيارة مثلت نقلة نوعية للمحافظة في مختلف المجالات، فقد شهدت افتتاح عدد من المدارس الجديدة، والكنائس، والمستشفيات الحديثة، والمتنزهات العامة التي تخدم جميع أبناء المحافظة، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده أسيوط في ظل دعم واهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المتكاملة في كل القطاعات.

فمن الناحية السياحية، جاءت الزيارة لتسلط الضوء على ما تمتلكه أسيوط من مقومات دينية وأثرية فريدة، فهي تضم محطتين رئيسيتين في مسار رحلة العائلة المقدسة هما: دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية، واللتان شهدهما العالم خلال جولات قداسة البابا، مما جعل الزيارة بمثابة حملة ترويج سياحي عالمية غير مباشرة، أكدت أن أسيوط أحد أهم المقاصد السياحية الدينية في مصر والعالم.

كما حملت الزيارة رسالة طمأنينة واستقرار، إذ أظهرت أن أسيوط تنعم بالأمن الكامل، وهو ما تجلى في تنقل قداسته بين مختلف مراكز المحافظة على مدار سبعة أيام وسط ترحيب شعبي واسع ومشاهد تجسد روح الوحدة الوطنية.

وفي الحقيقة، هذه الزيارة لم تكن فقط دينية الطابع، بل كانت تنموية وتاريخية أيضًا، أكدت للعالم أن أسيوط تسير بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، وأنها قادرة على الجمع بين الأصالة الروحية والتطور الحضاري، بما يعزز مكانتها كمركز محوري على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم.

تتميز محافظة أسيوط بكونها المحافظة التي بها مساحات كبيرة من بساتين الرمان ويتم تصديره إلى الأسواق العالمية .. ما هي خطة المحافظة لتنمية هذه البساتين وما العائد الاقتصادي عليها؟

محافظة أسيوط تُعد من أكبر المحافظات المنتجة لمحصول الرمان، وخاصة في مركزي البداري وساحل سليم، اللذين يشتهران بزراعته على نطاق واسع وجودة إنتاجه العالية، ما جعله من أبرز المحاصيل التصديرية للأسواق الأوروبية والعربية، وانطلاقًا من هذه الميزة النسبية، وضعت المحافظة خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذا المحصول الاستراتيجي، ترتكز على تطوير منظومة الزراعة والتصنيع والتسويق، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين ويدعم التنمية المحلية.

حيث نعمل على رفع قدرات المزارعين وتدريبهم على أحدث أساليب الزراعة والري الحديث، مع تفعيل دور الجمعيات الزراعية في الإرشاد والتسويق وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الفني، كما يجري التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث لترشيد المياه وتحسين جودة الثمار وزيادة الإنتاجية.

وفي إطار دعم التصنيع الزراعي، يجري إنشاء مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 40فدانًا، بتكلفة استثمارية تقترب من 600 مليون جنيه. ويعد هذا المشروع من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد، إذ يضم خطوط إنتاج حديثة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان تشمل العصائر والدبس والمنتجات المجففة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لمحصول الرمان وفتح آفاق جديدة للتصدير.

كما يجري إنشاء سوق حضري متكامل للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر على مساحة  20 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) بتكلفة تقديرية 115مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز النشاط التجاري بالمركز والمراكز المجاورة.

وإلى جانب هذه المشروعات، يتم تنفيذ طريق البداري – البحر الأحمر بطول نحو 35 كيلومترًا ليكون محورًا استراتيجيًا جديدًا يربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بمحاور النقل والتجارة، ويسهل وصول المنتجات إلى الأسواق والموانئ.

هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف 'رؤية مصر 2030'، وتهدف في مجملها إلى تحويل أسيوط إلى مركز محوري للتصنيع الزراعي والصناعات التصديرية في صعيد مصر، ورفع مستوى المعيشة للمزارعين وزيادة فرص العمل للشباب.

شهدت محافظة أسيوط مشكلات كثيرة في شبكة الصرف الصحي .. هل هذا يرجع إلى البناء المخالف ام التوسعات وعدم إحلال وتجديد الشبكات منذ سنوات وكيف تتعامل المحافظة مع هذا الملف؟

بالفعل، شهدت بعض مناطق محافظة أسيوط خلال الفترات الماضية حوادث كسور وتسريبات في شبكات المياه، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع العمراني غير المخطط الذي حدث عقب عام 2011، حيث تم بناء عدد كبير من العقارات المخالفة داخل نطاقات محدودة دون تطوير موازي في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك على نفس الشبكات القديمة التي لم يتم تجديدها منذ عام 1952.

هذه الشبكات بطبيعتها تعرضت للتهالك وضعف الكفاءة التشغيلية نتيجة قدمها، لذلك عملت المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ خطة شاملة للإحلال والتجديد، تنفذ على مراحل متتابعة لتجنب أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان آخر كسر كبير شهدناه في محطة المراغي للصرف الصحي، وهي محطة قديمة أنشئت منذ عام 1952 وتدخل حاليًا ضمن خطة التطوير والإحلال التي تشمل جميع الشبكات والمحطات القديمة بالمحافظة.

ويمكنني أن أؤكد أن نسبة الأعطال والتسريبات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، بفضل أعمال التجديد المستمرة ورفع كفاءة التشغيل، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان والشركة القابضة التي تبذل جهدًا كبيرًا لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

تتميز محافظة أسيوط بالكثير من الصناعات اليدوية منها السجاد والفخار وغيرها من الحرف .. هل هناك خطة لتطوير هذه الحرف والحفاظ عليها من الاندثار؟

بالفعل، تولي محافظة أسيوط ملف الحرف اليدوية والصناعات التراثية اهتمامًا خاصًا، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للمحافظة وتراثها العريق الذي يمتد عبر الأجيال،ونحن نعمل وفق خطة شاملة للحفاظ على هذه الحرف وتطويرها، تقوم على التدريب، والدعم الفني، والتسويق، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، كما نعمل حاليًا على تجهيز مركز تدريب خان الخليلي للحرف اليدوية والتراثية ليكون منصة متكاملة لإحياء الصناعات التقليدية ودعم الحرفيين والمبدعين، إلى جانب دوره في تعزيز الترويج السياحي للمحافظة من خلال إبراز منتجات أسيوط التراثية المميزة، كما أطلقت المحافظة برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الحرفيين والمبدعين في مختلف المجالات، مع تكليف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات بصفة مستمرة لضمان استدامتها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أما فيما يتعلق بالشباب، فهذا الملف يأتي في مقدمة أولوياتنا، لأننا نؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ بتمكينهم ومنحهم الفرصة للنجاح داخل محافظتهم،حيث نعمل على عدة محاور، أولها تدريب الشباب على الحرف اليدوية وريادة الأعمال لخلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وثانيها التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل ومنح وقروض ميسرة تساعد الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.

كما نعمل على تنظيم معارض دائمة للمنتجات اليدوية لتسويق إنتاج الشباب والأسر المنتجة، من بينها المعرض الجاري إنشاؤه أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، والذي سيكون منصة لتسويق منتجات الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، نواصل العمل على تطوير التكتلات الاقتصادية القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مبادرة “المليون طائر” التي تستهدف تشجيع تربية الحمام والدواجن والبط وتدوير المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في تمكين صغار المزارعين والشباب وتبني أساليب إنتاج حديثة ومستدامة تدعم التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.

كما نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تجهيز مناطق صناعية متكاملة ببنية تحتية قوية، بما يفتح الباب أمام آلاف فرص العمل الجديدة،هدفنا في النهاية أن يجد الشاب الأسيوطي فرصته الحقيقية داخل محافظته، وأن يشعر بأن مستقبله يمكن أن يبنى هنا، على أرض أسيوط، دون الحاجة للبحث عن بديل خارجها.

منذ أن جاء اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظا لأسيوط وضعت مشروعات الثروة الحيوانية على أولويات اهتماماتكم.. هل جاء الوقت لجني ثمار تطوير هذه المشروعات؟

بالفعل، نولي قطاع الثروة الحيوانية اهتمامًا خاصًا منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، إيمانًا بأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المحلي، فمحافظة أسيوط تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا للإنتاج الحيواني في صعيد مصر، لما تتمتع به من مساحات زراعية شاسعة ومزارع قائمة ضمن مشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار خطط التطوير التي تم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي، من خلال التوسع في إنشاء المزارع المتكاملة ومراكز تجميع الألبان بالقرى، إلى جانب دعم صغار المربين بالقروض الميسرة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مع تقديم برامج تدريبية وتوعوية لرفع كفاءتهم الفنية وتحسين أساليب التربية والإنتاج.

كما نعمل على تطوير ورفع كفاءة المجازر الآلية بالمحافظة من الناحية البيئية والفنية، لضمان جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتوسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ونستطيع القول إننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تواكب رؤية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

تضع الدولة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على أولويات اهتماماتها .. ماذا حققت أسيوط في هذا الملف؟

ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار.

لقد تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.

ونود التأكيد على أن الدولة لا تهدف من التقنين إلى تحصيل الأموال بقدر ما تسعى إلى تثبيت حقوق المواطنين الجادين وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي في إطار قانوني ومنظم، يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما نؤكد أننا مستمرون في التعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الجادين في استكمال تقنين أوضاعهم، وفي المقابل نعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الجادين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن، إيمانًا بأن الجدية والانضباط هما الطريق لتحقيق العدالة والتنمية في آن واحد.

المشاركة المجتمعية أساس التنمية في المجتمعات .. هل يرى اللواء دكتور هشام أبو النصر أن حجم المشاركة المجتمعية بأسيوط وصل إلى توقعاته أم هناك خطة لزيادة المشاركة المجتمعية؟

المشاركة المجتمعية في محافظة أسيوط تمثل أحد أهم عناصر النجاح في تنفيذ مشروعات التنمية، وقد لمسنا خلال السنوات الأخيرة روحًا إيجابية عالية لدى المواطن الأسيوطي الذي شعر بصدق الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

هذا الوعي انعكس في تزايد إسهامات المواطنين في دعم المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة تلك الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس طبيعة المواطن الأسيوطي المعطاءة والمحب لوطنه، والمشاركة المجتمعية لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تمتد إلى المشاركة بالجهد والعلم والتطوع في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

وقد شاهدنا نماذج مشرفة كثيرة في هذا المجال؛ فهناك مدربون ومتخصصون يشاركون في تدريب الشباب والفتيات دون مقابل، ويقوم بعضهم حتى بتحمل تكاليف أدوات التدريب على نفقته الخاصة، مثل برامج تدريب الفتيات على صناعة الكليم العدوي، والتلى، والاستفادة من النباتات العطرية وغيرها من المشروعات الصغيرة التي تفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج.

إن هذا التفاعل الإيجابي بين المواطنين والجهاز التنفيذي بالمحافظة يعكس إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية المجتمعية ووعيًا متزايدًا بدور كل فرد في التنمية، ويؤكد أن الشعب الأسيوطي شعب كريم وواعي، يدرك أن التنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.

المناطق الصناعية بأسيوط تعاني من مشكلات عديدة .. أين هذا الملف الهام على أجندة محافظ أسيوط؟

نعمل وفق رؤية متكاملة لجعل محافظة أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في صعيد مصر، انطلاقًا من ما تمتلكه من مقومات قوية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة المدربة.

حيث تضم المحافظة 8 مناطق صناعية، فضلًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر، وهي جميعها تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب.

ونعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المناطق من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصعيد، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين.

كما نولي اهتمامًا خاصًا بـ حل مشكلات المستثمرين وتذليل المعوقات التي قد تواجههم، سواء المتعلقة بالمرافق أو التراخيص أو تخصيص الأراضي، حيث نعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

ونعمل كذلك على تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة والغرفة التجارية لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إلى جانب إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة وتقديم الدعم للمستثمرين الجادين، بما يضمن تحفيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وفي هذا الإطار، بدأنا بالفعل إنشاء مصنع الرمان بمركز البداري لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، كما يجري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بمنطقة الصفا ببني غالب، والذي يضم 36 ورشة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. كذلك نعمل على تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بالمنطقة نفسها، وتشغيل مجمع الحرف اليدوية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، ليشكل ذلك كله منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تنمية صناعية واقتصادية حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء أسيوط، دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.

في أرقام .. كم حققت محافظة أسيوط خلال الموجة الـ27 للإزالات؟

محافظة أسيوط حققت نتائج قوية ومؤثرة خلال الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. فقد تمكنا خلال هذه الموجة من إزالة 541 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة تجاوزت 109 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 550 حالة تعدي بالزراعة بإجمالي 10.611 فدان تمت استعادتها لصالح الدولة.

وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، تم تنفيذ 415إزالة لمخالفات بالمباني بمساحة نحو 38 ألف متر مربع، إلى جانب 74 حالة تعدي بالزراعة بمساحة فدان واحد و13 قيراطًا، كما تمت إزالة 393 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 15 فدانًا و3 قراريط و20 سهمًا.

أما عن مراحل التنفيذ، بدأت المرحلة الأولى من الموجة الـ27 خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، تلتها المرحلة الثانية التي جرت من 30أغسطس حتى 26سبتمبر، والمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حاليَا في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري.

نود أن نؤكد أن المحافظة ملتزمة تمامًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، ولن يُسمح بأي تهاون أو تقاعس في استرداد حق الدولة، مع الاستمرار في التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان التنفيذ الميداني الفوري لأي قرارات إزالة، وتحقيق الردع الكامل لكل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة.

كيف استعدت محافظة أسيوط لاستقبال فصل الشتاء؟

انهينا الاستعدادات لفصل الشتاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة من خلال تشكيل لجان مشتركة من الري والوحدات المحلية للمرور على مخرات السيول وعمل الصيانة اللازمة لمواجهة أي سيول خلال فصل الشتاء ، لافتا الى ان المحافظة يوجد بها 45 سد إعاقة و 11 جسر حماية و بحيرة تخزين و 35 مخر سيل طبيعي 'عبارة عن وديان' و 2مخر سيل صناعي و جسر توجيه .