تواصل الدولة جهودها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية جديدة للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، في إطار خطة الحكومة لتوفير بدائل سكنية عادلة ومتطورة تتماشى مع رؤية التنمية العمرانية الشاملة.

و أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقا لتصنيف المنطقة، حيث حددت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تحدد بـ250 جنيها كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع الالتزام بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة، وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عمراني متكامل وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقديم بسهولة للحصول على وحدات بديلة، عبر إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، ثم تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، موضحا أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسريعة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو المعاملات المباشرة.

وأوضح خطاب أن المنصة بدأت بالفعل في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على تبسيط جميع الخطوات لضمان مشاركة جميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا. 

وأضاف أن هناك دعما فنيا متواصلا من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستكمال الإجراءات.

وتتضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر منصة مصر الرقمية تسع مراحل رئيسية، تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل تفاصيل الوحدة المؤجرة والحالة المالية للمستأجر، يعقبها مراجعة الطلب إلكترونيا واستلام إشعار بتأكيد التسجيل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن استخدام المنصة الرقمية يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح للحكومة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، بما يضمن توزيع الوحدات السكنية البديلة بعدالة وشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وفقا لأحكام القانون.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير الإجراءات بانضباط وكفاءة، مع تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تكرار أو تضارب في الطلبات. 

كما أشار إلى التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات لتلبية احتياجات المستأجرين.

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط، ما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وبداية من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيها قيمة موحدة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية الفعلية لكل منطقة. وبعد انتهاء أعمال الحصر، يتم حساب الفروق الإيجارية وتقسيطها على المستأجرين.

حدد القانون تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات السكنية إلى 3 مستويات:

المناطق المتميزة: 20 ضعفا من آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.

أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة قدرها 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.

بالتوازي مع تطبيق القانون، تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتوفير وحدات بديلة للمتضررين، حيث أعلنت عن عودة نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بنظم متنوعة، تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط.

أن يكون مقدم الطلب مستأجرا فعليا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.

عدم امتلاك وحدة تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.

أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة.

يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال مدة 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم الورقي بكافة مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.

وتشرف على المنظومة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، بجانب الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.