قضى قاضٍ فيدرالي أمريكي، الاثنين، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ربط الحصول على منح مخصصة لمكافحة الإرهاب بتطبيق حكومات الولايات والحكومات المحلية إجراءات جديدة تتعلق بإدارة الانتخابات، معتبرًا أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ «FEMA» تجاوزت صلاحياتها القانونية بفرض هذه الشروط.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، أمير علي، الحكم لصالح حكومات محلية في ولايات تكساس وأوهايو وتينيسي، بعدما رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي اعتراضًا على شروط جديدة فرضتها الوكالة للحصول على جزء من تمويل برامج الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في وقت سابق حجب 20% من قيمة المنح المقدمة ضمن برامج مرتبطة بالاستعداد لمواجهة الهجمات الإرهابية والتهديدات الأمنية، إلى حين التزام المستفيدين بمجموعة من المتطلبات المتعلقة بإدارة الانتخابات. وتبلغ قيمة هذه البرامج أكثر من مليار دولار سنويًا.

وتشمل المتطلبات استخدام نظام SAVE التابع لوزارة الأمن الداخلي للتحقق من بيانات الجنسية المرتبطة بقوائم الناخبين، وإجراء تدقيق يدوي لما لا يقل عن 5% من بطاقات الاقتراع، إلى جانب اعتماد أنظمة تصويت تقبل بطاقات اقتراع تحمل علامات يدوية بدلًا من بعض الأنظمة التي تعتمد الرموز الشريطية أو رموز الاستجابة السريعة.

وأكد القاضي علي في حيثيات حكمه أن الكونغرس لم يمنح «FEMA» صلاحية استخدام برنامج منح مكافحة الإرهاب لفرض تغييرات في طريقة إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات لا تستهدف، بحسب الحكم، الاستعداد لأعمال إرهابية أو الاستجابة لها.

وكان وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين قد دافع عن الإجراءات عند إعلانها، قائلًا إنها تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان ثقة الأمريكيين في نتائجها.

وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها حكومات محلية في تكساس وأوهايو وتينيسي، اعتراضًا على ربط التمويل الفيدرالي المخصص لمواجهة الإرهاب بتغييرات في إجراءات إدارة الانتخابات، فيما أكدت وزارة الأمن الداخلي أن متطلبات الأمن الانتخابي جزء من جهودها لحماية البنية التحتية للانتخابات.

ويأتي القرار قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2026، وفي ظل سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بمحاولات إدارة ترامب توسيع دور الحكومة الفيدرالية في وضع قواعد وإجراءات الانتخابات.