في إطار ندوة معهد التخطيط القومي، تم تسليط الضوء على دورة وأطراف عمل أسواق الكربون الطوعية، حيث تم التطرق إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وإدارة السوق المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، أحد الجوانب الأساسية لتحقيق أهداف مصر البيئية على المستوى المحلي والدولي.

وتمت مناقشة التحقق والمصادقة كخطوتين أساسيتين في ضمان نزاهة مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تقوم جهات التحقق والمصادقة بمراجعة المشاريع للتحقق من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة عالميًا، مع التأكيد على أن هذه العمليات تتم قبل تنفيذ المشروع وبعده.

وتبدأ العملية بـ المصادقة على تصميم المشروع للتأكد من التزامه بالمعايير الخاصة بتخفيض الانبعاثات، ثم تليها التحقق التي تتم بعد تنفيذ المشروع لتقييم فعالية التنفيذ والتأكد من أن الفوائد البيئية قد تحققت بالفعل.

فيما يخص سجلات الكربون الطوعية، تم الإشارة إلى أنها تعد النظام الإلكتروني الذي يقوم بإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تمثل البصمة البيئية للمشاريع المنفذة، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية هذه السجلات لضمان الشفافية والمصداقية في تداول شهادات الكربون، مما يسهم في تعزيز فعاليات السوق.

وتم مناقشة أيضًا دور مطوري المشاريع في أسواق الكربون الطوعية، حيث يضطلع هؤلاء المطورون بمسؤولية تنفيذ المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يبدأ مطورو المشروعات بتصميم وثيقة المشروع (PDD) التي تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع، وفقًا للمنهجيات المعتمدة، بعدها يتم تحديد حجم الانبعاثات الكربونية وقياسها بدقة لضمان توافقها مع الأهداف البيئية المعتمدة.

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها المستمرة لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري لإطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومواكبة التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.

ومن المتوقع أن تسهم أسواق الكربون الطوعية في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام الشركات لتحسين بصمتها البيئية والتقيد بالمعايير العالمية لتخفيض الانبعاثات.