نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات تُبرز ريادة مصر في مجال التعليم الفني المتخصص في صيانة وتصنيع الطائرات، وذلك من داخل أول مدرسة متخصصة في الشرق الأوسط، والتي أنشأتها الهيئة العربية للتصنيع لتأهيل كوادر قادرة على العمل بمعدلات عالمية.

وكشف اللواء ماجد محمد محمود مدير المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، أنَّ إنشاء المدرسة يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني، إذ تمّ اختيار طلابها بعناية فائقة، من خلال اختبارات ومقابلات شخصية حضرها رئيس الهيئة العربية للتصنيع بنفسه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موضحًاأنَّ الطاقم التدريسي يضم خبراء فرنسيين إلى جانب مهندسين مصريين، لضمان تحقيق أعلى مستوى من التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أنَّ الدراسة تتطلب مستوى معينًا من إجادة اللغة الإنجليزية، إذ تُدرَّس بها بعض المواد المتخصصة، مثل صناعة وصيانة الطائرات، إلى جانب المواد الثقافية الأخرى، مثل الرياضيات، كما يخضع الطلاب لاختبارات قبول دقيقة، تشمل تقييم السمات الشخصية والثبات الانفعالي.

وفي السياق ذاته، أكّد صفاء الدين فرج كبير معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة أنَّ المناهج تُدرَّس وفق أحدث الأساليب التعليمية، مع التركيز على التدريب العملي، بعيدًا عن الطرق التقليدية، لتأهيل الطلاب للعمل في الأسواق المحلية والدولية.

وخلال اللقاءات، أعرب الطلاب عن فخرهم بالالتحاق بالمدرسة، إذ أكدوا أنَّ شغفهم بالطائرات كان الدافع الأساسي وراء اختيارهم لهذا المجال،وأشاروا إلى أن المدرسة تُعد واحدة من 3 مدارس فقط على مستوى العالم، إلى جانب مدرستين في فرنسا والهند. كما أوضحوا أنهم يدرسون مجموعة متنوعة من المواد، من بينها الكيمياء، واللغة الإنجليزية، والتربية الوطنية، واللغة العربية، وأنهم يطمحون إلى استكمال دراستهم في كليات متخصصة بمجال الطيران، للمساهمة في خدمة بلدهم.

من جهته، وجَّه العميد المهندس حاتم محمد مدير عام التعليم الفني بالهيئة العربية للتصنيع، الشكر إلى اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف مصطفى، رئيس الهيئة، على توجيهاته بضرورة التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكّدًاأنَّه يتمّ العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة بمقر الهيئة في مصر الجديدة، لتوسيع نطاق التأهيل في مجال صناعة وصيانة الطائرات.

وأشار إلى أنَّ المواد الخام التي يحتاجها المدربون الفرنسيون يتم توفيرها بالكامل من السوق المحلية، وفقًا للمواصفات المطلوبة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.