شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الاستراتيجية القومية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونخبة رفيعة المستوى من المحافظين ونواب المحافظين وقيادات محافظات الصعيد، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، حرصت الحكومة المصرية، منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعظيم الاستفادة منها بأسلوب عملي ينعكس مباشرة على المجتمعات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل لهم، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظات الصعيد.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، ورؤاها التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتعزز التنسيق الكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعًا، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الصعيد، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضافت أن الوزارة تنفذ خلال الفترة الحالية عددًا من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، من بينها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.

في سياق متصل، أعرب  الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وسعادته بإطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، باعتبارهما محطة مهمة في مسيرة العمل التنموي، وخطوة تعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يعزز فرص الإنتاج والاستثمار والتشغيل، ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة.

وأوضح العربي أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في إقليم الصعيد، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، بما يعزز الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ويدعم التكامل والترابط الاقتصادي فيما بينها.

وأكد أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يدعم توحيد الجهود وحشد الموارد اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية وتعظيم أثرها التنموي المستدام.

وأكد تطلع معهد التخطيط القومي إلى مواصلة التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ودعم جهود تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها وتقييم أثرها التنموي، بما يعزز تحقيق مستهدفاتها. كما وجه الشكر والتقدير إلى الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، والسادة المحافظين، وفريق عمل المعهد، وكافة الجهات والخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، مثمنًا جهودهم في إنجاز هذا العمل.

من جانبه، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلفية إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري (المادة 236)، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر، ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على ما تحقق من استثمارات في البنية الأساسية منذ عام 2014، ومعالجة التحديات التنموية القائمة.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية تشاركية وتشاورية، تضمنت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء، وإشراك متخذي القرار بالمحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، إلى جانب تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، والاستفادة من المبادرات التنموية القائمة.

واستعرض المراحل التي مر بها إعداد الاستراتيجية، بدءًا من تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والفرص التنموية، وصولًا إلى صياغة الرؤية والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخطة التنفيذية متوسطة الأجل.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية استند إلى مجموعة من المرجعيات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، شملت الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وأهم الوثائق والتوجهات القومية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة. كما اعتمد الإعداد على تقييم المشروعات السابقة التي نفذتها الهيئة واستخلاص الدروس المستفادة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية، بما يضمن اتساق الاستراتيجية مع أولويات الدولة، وقابليتها للتنفيذ، وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة بمحافظات الصعيد.