في 16 مارس 1989، سجل التاريخ انتصارًا دبلوماسيًا وقانونيًا برفع علم مصر و استعادة مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي، ليكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

 لم تكن هذه العودة مجرد استرجاع للأرض، بل كانت تأكيدًا لسيادة مصر على كامل ترابها، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات طويلة.

بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، انسحبت إسرائيل من معظم أراضي سيناء بحلول عام 1982، ولكنها أبقت على منطقة طابا، مدعية وجود خلاف حول موقع الحدود الدولية، رفضت مصر هذا الادعاء، وأصرت على أن طابا جزء لا يتجزأ من أراضيها، مستندة إلى وثائق ومعاهدات دولية تثبت ذلك.

سلكت مصر المسار القانوني لاستعادة طابا، ووافقت الدولتان على اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقًا لبروتوكول خاص تم توقيعه عام 1986.

 قدم الجانبان وثائق تاريخية وخرائط تدعم موقفيهما، لكن الوثائق المصرية، التي تضمنت خرائط تعود لعهد الاحتلال البريطاني، أثبتت أن طابا تقع داخل الحدود المصرية.

في 29 سبتمبر 1988، حكمت هيئة التحكيم الدولية لصالح مصر، وأكدت أن طابا جزء من الأراضي المصرية، ورغم محاولات المماطلة من الجانب الإسرائيلي، تم تنفيذ الحكم في مارس 1989، ورفع العلم المصري على أرض طابا في مشهد تاريخي جسد انتصار الإرادة المصرية.

تعد استعادة طابا نموذجًا بارزًا لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية، وأكدت أهمية الوثائق التاريخية في ترسيم الحدود.