قال البنك المركزي ، إن معدلات التضخم المتوقع لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية؛ نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية والتي تتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.

وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي؛عن أنه من المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في أول 3 أشهر من 2027 بحيث يصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني بمعدل تراجع أو نقصان 2%.

وقال التقرير إن هذا المسار النزولي المتوقع مدعوما بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

وأشار التقرير إلي أنه بالنسبة لتطورات التضخم والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في يوليو الماضي مسجلًا ١٤,٩٪ مقابل ١٤,٣ في يونيو 2026.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو ٢٠٢٦.

 ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلا 0%خلال شهر يوليو ۲۰۲٦.

 وتظهر التطورات الشهرية للأسعار استقرارا واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيا اتساقا مع طبيعتها المؤقتة.