نص المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري، والذي صدر اليوم، على حظر تضمين الرخص التجارية للأجنبي.

وأشار القانون إلى مصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستّر لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة.

كما أكد أنه وفي حال ثبوت مخالفة القانون، يتم إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

ويسري العمل بالقانون الجديد، بعد 6 أشهر من صدروه.