أكد الإعلامي أحمد موسى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر تأجيل غلق باب المناقشة المبدئية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأن الجلسات ستُستأنف لاحقًا بهدف التوصل إلى توافق تشريعي يحقق التوازن المطلوب.

وخلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي'عبر فضائية 'صدى البلد'، وجّه موسى انتقادات حادة لأداء الحكومة في الجلسة البرلمانية، معتبرًا أن حضورها لم يكن موفقًا في ظل غياب البيانات والإحصاءات اللازمة حول مشروع بهذا الحجم. وقال: 'الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، وهو ما أثار استياء عدد من النواب'.

وأوضح موسى أن العديد من أعضاء البرلمان طالبوا الحكومة بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بالتعديلات المقترحة، مشددًا على أن اتخاذ قرار تشريعي بهذا التأثير لا يمكن أن يتم دون امتلاك رؤية واضحة وأرقام موثوقة.

وتساءل: 'أين كانت الحكومة خلال الأشهر الماضية؟ من غير المنطقي مناقشة قانون يمس حياة ملايين المواطنين دون ملف شامل وإحصاءات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتؤكد أن لا مواطن سيتعرض للطرد من منزله'.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن 'لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي'، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.

لو حابة نسخة بالفصحى الرسمية أكثر أو باللهجة المصرية لبعض الاستخدامات، ممكن أعدّلها لك كمان.