عند الحاجة إلى تغيير محرك السيارة، يجب تنفيذ هذه الخطوة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حتى لا يتعرض مالك المركبة للمساءلة القانونية، وعدم التأكد من مصدر المحرك الجديد أو من سلامة أوراقه قد يعرض صاحب السيارة للمساءلة، خاصة إذا تبين لاحقا أن المحرك مسروق أو غير موثق رسميا.

وعلي مالك السيارة التأكد من الحصول على المستندات القانونية الكاملة من الجهة التي تم شراء المحرك منها، سواء كانت من المنطقة الحرة أو من تاجر معتمد يمتلك أوراق الاستيراد الرسمية الخاصة بالمحرك من بلد التصنيع.

لإتمام عملية تغيير المحرك بشكل قانوني، يجب اتباع عدد من الإجراءات داخل وحدات المرور، وتشمل ما يلي:

1. شراء محرك جديد من تاجر معتمد مع الحصول على فاتورة شراء رسمية ومستندات الإفراج الجمركي الخاصة به.

2. إرسال مستندات المحرك، متضمنة رقم المحرك، إلى الإدارة العامة للمرور داخل ظرف مغلق عبر البريد.

3. بعد استلام الإدارة العامة للمرور المستندات، يتم إرسال رقم المحرك إلى وحدة المرور المختصة بإصدار الترخيص الجديد.

4. على مالك السيارة متابعة وصول المستندات إلى وحدة المرور التابع لها في محافظته، ثم التوجه إليها لاستكمال الإجراءات.

5. عند الذهاب إلى وحدة التراخيص يجب إحضار أصل فاتورة شراء المحرك لبدء إجراءات تركيب المحرك وإجراء الفحص الفني بعد تركيبه.

6. التأكد أولا من سلامة وكفاءة المحرك الجديد قبل تسجيله رسميا في رخصة السيارة.

7. بعد التأكد من سلامة المحرك، يتم طلب تحويل مستنداته من تاجر الاستيراد إلى وحدة المرور التابع لها الترخيص، مع الحصول على رقم الصادر.

8. التوجه إلى وحدة المرور بعد وصول المستندات وسداد الرسوم المقررة، ثم إجراء الفحص الفني للمحرك.

9. استخراج رخصة سيارة جديدة مدون بها رقم المحرك الجديد، مع التأكد من تطابق الأرقام المثبتة بالرخصة مع المستندات الرسمية.

يلجأ بعض مالكي السيارات إلى تغيير المحرك لعدة أسباب، من أبرزها:

ارتفاع تكلفة صيانة المحرك القديم مقارنة بتكلفة استبداله.

إعادة تشغيل السيارات القديمة التي توقفت عن العمل لفترات طويلة.

تحسين قوة السحب ورفع كفاءة وأداء السيارة.

ارتفاع تكلفة تطوير المحرك القديم، في حين يمكن تركيب محرك أقوى بتكلفة أقل.

وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالإجراءات القانونية عند تغيير المحرك يضمن سلامة الموقف القانوني لمالك السيارة ويجنب أي مشكلات مستقبلية تتعلق بملكية أو مصدر المحرك.