تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بالقليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة “الدارك ويب” وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وشهدت المحكمة الجلسات السابقة، حضور المساعدات الفنية للنيابة، وإحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بقضية 'الدارك ويب'، حيث تبلغ مدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة حوالي 150 دقيقة.

كما شهدت الجلسات مشاهد تحبس الأنفاس داخل قاعة محكمة جنايات شبرا بالجلسة السرية التي كانت مقتصرة علي دفاع المجني عليه والمتهمين وأسرة المجني عليه الطفل «أحمد محمد سعد محمد» ضحية واقعة الدارك ويب.

كانت أبرز المشاهد التي شهدتها قاعة المحكمة الإغماء على أحد فريق دفاع المتهم الثاني وانسحابه من مشاهدة المقاطع المصورة لبشاعة المنظر ودموية المقاطع المعروضة أمامهم.

وتم عرض مقاطع فيلمية وصور ومحادثات للواقعة بالكامل التي استغرقت مدة عرض استغرقت أكثر من 3 ساعات التي تستكمل هيئة المحكمة عرضها اليوم.

وقام المتهم بتصوير الواقعة وشرحها أمام هيئة المحكمة وكيف قام بتنفيذها من البداية حتي لحظة النهاية.

وفوجئ الحضور داخل القاعة أثناء عرض الفيديوهات والصور لمقاطع لوقائع أخري في الدارك ويب لاطفال عرايا بأعمار مختلفة من سن 4 سنوات إلى 15 سنة.

أيضا شهدت الجلسات الماضية تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أي ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسئولًا مسئولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.

كما قدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجني عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.