كتب ـ رمضان يونس:

كشف مصدر قانوني؛ عن مفاجأة جديدة قبل مثول 'أحمد فتوح' لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أمام محكمة الجنايات، في واقعة قتله عن طريق الخطأ لأمين الشرطة أحمد الشبكي على طريق الساحل الشمالي، والتي تم التصالح فيها اللاعب مع أسرة الراحل.

وأكد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة عبر 'مصراوي' أن نيابة الأسرة بالإسكندرية وافقت على تفويض الوصية في إتمام التصالح مع لاعب الزمالك 'أحمد فتوح' وتسلمت الوصية القرار بذلك.

وأضاف المصدر؛ أنه سوف يتم تقديمه في الجلسة القادمة - المقرر عقدها غدا السبت- وبذلك تكون تهمة القتل الخطأ قد انقضت على اللاعب. حيث يوجد قضية المخدرات وتيم الترافع فيها بجلسة غدا.

ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، جلستها الأخيرة في القضية؛ تستمع مرافعة فريق دفاع أحمد فتوح لاعب الزمالك بشأن اتهامه بتعاطي المخدرات.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ وسكرتارية حسن محمد وأحمد عزت.

وخلال الجلسة السابقة، طالب المستشار القانوني أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان المحاميان بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح بتأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات التصالح وأخذ تصريح من النيابة الحسبية بالتصالح عن القصر بنات الضحية أمين الشرطة.

وتصالحت أرملة الراحل أمين الشرطة أحمد الشوبكي، ضحية حادث دهس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، خلال نظر ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب في القضية، إذ تنازلت - كونها الوصية على الأبناء ـ أمام هيئة المحكمة، وأشقاء المجني عليهم، عن الحق المدني والدعوى الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم 'أحمد فتوح' أحرز -في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه 'السيد أحمد الشوبكي' عن طريق الخطأ، بسبب اهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة تحمل أرقام ' أ ف ج 9569'، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر الحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.