اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن 11 وزارة وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 14 ممثلًا عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تحديد تشكيل المجلس واختصاصات أعضائه وآليات متابعة أعماله، بما يضمن مشاركة الجهات الحكومية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال في مناقشة قضايا تنمية مهارات الموارد البشرية.
تفاصيل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وبحسب القرار، يتولى الوزير المختص بشؤون العمل رئاسة المجلس، بعضوية ممثلين عن 11 وزارة، هي:
كما يضم التشكيل ممثلًا عن قطاع الأعمال العام، يرشحه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يفوضه.
14 عضوًا من أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية
ونص القرار على ضم 14 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بواقع 7 ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، و7 ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.
وتتولى كل منظمة ترشيح ممثليها، مع ضرورة مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية العمالية عند اختيار الأعضاء، ما لم يتعذر ذلك.
كما نص القرار على مشاركة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي بصفة دائمة في اجتماعات المجلس، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء وممثلي الفئات التي يرى المجلس أهمية مشاركتها، وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم حق التصويت خلال المداولات.
موعد عرض نتائج أعمال المجلس على رئيس الوزراء
وفيما يتعلق بمتابعة أعمال المجلس، نصت المادة الثامنة من القرار على أن يتولى رئيس المجلس عرض القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وحددت المادة العاشرة موعد سريان القرار، حيث نصت على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القوانين والقرارات التي استند إليها تشكيل المجلس
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية.
كما استند القرار إلى رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وما عرضه وزير العمل، ورأي مجلس الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.


































