روما في 10 نوفمبر/ بنا / قدّمت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، والمنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مدينة روما الإيطالية خلال الفترة 10 و11 نوفمبر الجاري، مجموعة مقترحات تسهم في تطوير رؤية برلمانية للأمن الغذائي، وفي مقدمتها إنشاء شبكة برلمانية للأمن الغذائي المستدام، وتأسيس مرصد برلماني لمتابعة الحق في الغذاء، يضم ممثلين من اللجان البرلمانية المعنية بالزراعة والصحة والبيئة في البرلمانات المختلفة وبالتعاون مع المنظمات المتخصصة.

واقترحت الفاضل إطلاق برنامج الموازنات الخضراء والغذائية في البرلمانات، لتحليل الموازنات الوطنية من منظور الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وكذلك إطلاق ميثاق برلماني للأمن الغذائي، يؤكد مسؤولية البرلمانات في تعزيز الحق في الغذاء ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة.

جاء ذلك لدى مشاركة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في الجلسة الحوارية المتخصصة للبرلمانين لمناقشة الأولويات الإقليمية للعمل البرلماني في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتحويل النظم الزراعية الغذائية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، والمنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مدينة روما الإيطالية خلال الفترة 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تبحث تحديد التطورات والتقدّم المحرز والتحديات والأولويات الموضوعية التي ستسهم في صياغة جدول الأعمال والنقاشات خلال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمناهضة الجوع وسوء التغذية 2026م.

وفي كلمة لها خلال الجلسة الحوارية، أوضحت د. الفاضل أن أبرز الاتجاهات الناشئة الرئيسية في العالم لتعزيز الأمن الغدائي والتغذية تتعلق بتعزيز الاهتمام بملف الأمن الغذائي، وتبنّي الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي، والتحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة لمواجهة شح المياه والموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز التكامل بين قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبيئة لبناء أنظمة غذائية مرنة وشاملة، ويتزايد في المقابل الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الصحية، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر الغذائي، مع توسع الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات التمويل والبحث العلمي وبناء القدرات.

وأضافت الفاضل أن المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع معدلات التصحر، والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، وتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج وسلاسل الإمداد، كما يبرز الفاقد والهدر الغذائي كأحد أهم التحديات الاقتصادية والبيئية، مسلطة الضوء على جهود مملكة البحرين من خلال اتخاذها خطوات راسخة نحو تحقيق منظومة غذائية وطنية متكاملة قائمة على التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة وضمان الأمن الغذائي كجزء من الأمن الوطني الشامل.

وبينت د. الفاضل أن مملكة البحرين تفخر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2020–2030)، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإنتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات الزراعية والسمكية وتبني التقنيات الحديثة والذكية في الزراعة المستدامة، بما يعزز كفاءة الموارد المائية ويقلل الاعتماد على الواردات الخارجية. كما تركز الاستراتيجية على التكامل بين قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبيئة، في نموذج وطني طموح يجعل من البحرين دولة رائدة في بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة قادرة على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية.

وأكدت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تشارك بشكل فاعل عبر اختصاصها التشريعي في تعزيز الأمن الغذائي الوطني لمواكبة التحولات العالمية في أنظمة الغذاء، موضحةً أن مجلسي الشورى والنواب حرصا على دراسة التشريعات ذات الصلة بالزراعة والتجارة والصحة والبيئة من منظور شامل يعزز كفاءة الموارد ويضمن العدالة الغذائية. كما تتابع اللجان البرلمانية مبادرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال الأدوات الدستورية عند مناقشة الاقتراحات بقوانين أو المشروعات بقوانين أو غيرها من الأدوات الدستورية. ويعمل أعضاء المجلسين على اقتراح تشريعات جديدة تحفز الابتكار الزراعي وتدعم الاستثمار في التقنيات الحديثة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

واستدركت بأن مملكة البحرين ساهمت بفاعلية في دعم الجهود المشتركة لدول الخليج العربي لوضع استراتيجية موحدة للأمن الغذائي ترتكز على تنسيق السياسات الزراعية والغذائية، وتبادل الاستثمارات والخبرات في مجالات الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز البحث العلمي المشترك.

واختتمت كلمتها مجددةً التأكيد على أن الأمن الغذائي قضية اقتصادية ومسؤولية عالمية مشتركة، وأن دور البرلمانات يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا في هذا الجانب.

م.ج, ع.ر, M.B