أوضح تقرير الشال الأسبوعي أن احتمالات خفض سعر الفائدة على الدولار في 17 سبتمبر تمثل خبرًا إيجابيًا للبنوك المركزية الخليجية، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض في المنطقة. فخفض تكلفة التمويل قد يخفف من أعباء المقترضين، ويدعم فرص توسع الاقتصادات الخليجية.

لكن التقرير لفت في المقابل إلى أن الاستفادة من هذه الخطوة قد تتراجع أمام تحديات بيئة الاقتصاد العالمي المضطربة، نتيجة هيمنة السياسة على القرار الاقتصادي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى أوضاع سوق النفط غير المستقرة، وهو ما يستدعي المزيد من التحوط.

السياسة النقدية

وقال التقرير: «ثّبت بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في يوم 30 يوليو الفائت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند مستوى %4.25 - %4.50، خلافاً لرغبة الرئيس الأمريكي ترامب الذي أراد خفضاً وبأعلى من ربع النقطة المئوية. حجة الرئيس الأمريكي لخفض سعر الفائدة هي أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى حفز، أي إلى سياسة نقدية توسعية لدعم إجراءاته حول الرسوم الجمركية وتوسع السياسة المالية، بينما رأى الفدرالي أن التريث واجب لأن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى حفز التضخم على المدى الأطول من القصير».

وأضاف «لأن الهدف المعلن للفدرالي مزدوج، من جانب، كان خفض معدل التضخم البالغ %2.7 في شهر يوليو الفائت إلى %2، ومن جانب آخر هو الحفاظ على قوة سوق العمل، وجاءت بيانات سوق العمل التي صدرت بعد قرار تثبيت سعر الفائدة لتضعف موقفه. فأرقام شهر يوليو، وحتى مراجعة الأرقام المعلنة لشهري يونيو ومايو، أظهرت ضعف سوق العمل، فلم يخلق سوق العمل سوى 73 ألف فرصة في شهر يوليو بينما التوقعات كانت 104 الاف وظيفة، ليسجل سوق العمل أدنى معدلات توظيف في عام 2025 منذ 5 أعوام، وليرتفع مستوى البطالة من %4.1 إلى %4.2».

سوق العمل

وذكر التقرير «رفعت أوضاع سوق العمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع الفدرالي في 17 سبتمبر القادم إلى ضعف ما كانت عليه، كما بدأ بعض أعضاء الفدرالي بإعلان مواقف حول ضرورة خفض سعر الفائدة، واقترحت احدها ثلاثة تخفيضات حتى نهاية العام الجاري».

وتابع «مع تعيين عضو جديد في مجلس إدارة الفدرالي، أصبح الخلاف أقرب حول مستوى التخفيض القادم أعلى من حتميته. وعلى النقيض، سجلت بيانات النمو للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام ارتفاعاً فاق التوقعات ببلوغها %3، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وإن اعتقد البعض بأنه وقتي وغير مستدام، يدعم الحجة على أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج توسعا نقديا، فقد يتسبب التوسع في حفز التضخم».

وأوضح التقرير أن جرعة السياسة في القرار الاقتصادي الأمريكي باتت عالية، فالهجوم العلني والمتكرر على رئيس الفدرالي الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 بات تهديداً مباشراً له ولمن يأتي بعده، وقوة أي بنك مركزي تكمن في استقلاليته، ولم تسلم مفوضة مكتب إحصاءات سوق العمل من إعفائها من منصبها لأن أرقام سوق العمل لم تعجب الرئيس الأمريكي.

2.14 مليار دينار أرباح 135 شركة مدرجة بالنصف الأول

أفاد التقرير بأن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 135 شركة، أو نحو %96.4 من عدد الشركات المدرجة البالغ 140 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.24 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بنحو -%13.7 عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2024 البالغة نحو 1.44 مليار دينار. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو -%30.8 في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2025، حيث حققت تلك الشركات نحو 508.4 ملايين دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 734.4 مليون دينار للربع الأول.

وزادت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات:

1 - قطاع البنوك

كان أفضلها أداءً مطلقاً، حيث حقق أرباحاً بنحو 882.2 مليون دينار مقارنة بنحو 845.8 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 36.4 مليون دينار أو نحو %4.3.

2 - قطاع الخدمات المالية

حل ثانيا بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 215.4 مليون دينار مقابل نحو 174 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 41.4 مليون دينار أو نحو %23.8.

3 - قطاع الاتصالات

زاد أرباحه من نحو 123.4 مليون دينار إلى نحو 179.9 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 56.5 مليون دينار أو نحو %45.8.

وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، فقد بلغت خسائره نحو -207.7 ملايين دينار نزولاً من مستوى أرباح بلغت 83.3 مليون دينار حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو -291.0 مليون دينار.

تحسن الأداء

وأكد التقرير أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 84 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، من ضمنها زادت 70 شركة مستوى أرباحها، و14 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن %62.2 من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 51 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 34 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 17 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 1.07 مليار دينار، أو نحو %86.7 من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 342.1 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 315.3 مليون دينار، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 121.2 مليون دينار، واحتل «البنك التجاري الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 60.3 مليون دينار.