أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.

2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.

وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.

تشجيع الشركات الصغيرة

 وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.

كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.

واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.