أكد تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، أن تتبع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها شركات توزيع الغازوال والبنزين بالمغرب في إطار اتفاقات الصلح المبرمة برسم الربع الأخير من سنة 2024، أظهر التزاما عاما من هذه الشركات بتلك التعهدات، مضيفا أن 'هذا الالتزام يأتي على الرغم من تقلبات تكاليف الشراء والتموين التي واجهتها الشركات المعنية خلال نفس الفترة'.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه 'العمق'، أن شركات التوزيع أظهرت امتثالا للإجراءات المتفق عليها، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة وشفافية الأسعار في سوق الوقود المغربي. وقد عملت الشركات، وفقا للتقرير، على تطبيق الآليات التي تضمن تمرير أي انخفاض في الأسعار الدولية للمحروقات إلى المستهلك النهائي في السوق المحلية في آجال معقولة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في هياكل التسعير وتقديم المعلومات الضرورية للمستهلكين بشكل واضح ومفهوم.

وفي تحليله للعلاقة بين تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار البيع النهائية، أشار التقرير إلى أن تكلفة الشراء المتوسطة للشركات الموزعة تتأثر بتقلبات المخزون وتكاليف الاستيراد والتموين والضرائب. وبالنظر إلى متوسط تكاليف الشراء دون احتساب الرسوم خلال الربع الأخير من 2024، فقد بلغت 9,94 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 11,66 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وعلى صعيد أسعار البيع النهائية، سجل التقرير انخفاضا متوسطا قدره 0,45 درهم للتر الواحد في سعر الغازوال، و 0,56 درهم للتر الواحد في سعر البنزين خلال نفس الفترة. وأوضح أن شركات التوزيع المطبقة لاتفاقات الصلح تعتمد تسعيرة التسيير الحر في محطات الخدمة، والتي تمثل غالبية مبيعات الغازوال والبنزين (أزيد من 86%).

واعتبر مجلس المنافسة أن هذا الأداء يعكس التزام الشركات بتمرير جزء من وفورات التكاليف أو استيعاب جزء من تقلبات الأسعار العالمية، مما أدى إلى تراجع أسعار البيع النهائية للمستهلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها تكاليف الشراء والتموين.

وأكد المجلس أن هذا التقرير يأتي في إطار جهوده المستمرة لضمان منافسة حرة ونزيهة في قطاع توزيع الوقود الحيوي للاقتصاد الوطني والمواطنين، مشددا على أن تتبع تنفيذ هذه التعهدات يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان استفادته من أي تحسن في الظروف السعرية العالمية. وأشار إلى أن المجلس سيواصل مراقبة السوق والتزام الشركات بتعهداتها خلال الفترات المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقات الصلح.