أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي صدور قرارات رسمية من وزارة الصحة والسكان لمواجهة التجاوزات الخطيرة الصادرة عما يُسمى 'اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل'، بعد ثبوت ممارستها أنشطة غير قانونية تمس جوهر العمل الطبي.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه القرارات جاءت عقب خطاب موجّه من وزير العمل محمد جبران إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استجابةً لشكوى موثقة تقدم بها الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، بشأن قيام اللجنة المذكورة بإجراء اختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب وتأهيل دون أي سند قانوني.

وكشفت مذكرة صادرة عن الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل عن وجود مخالفات صريحة في لائحة اللجنة، بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، حيث تضمنت منح درجات ومسميات مهنية مثل “ممارس – أخصائي – استشاري – خبير”، وإصدار تصاريح مزاولة مهنة، والتدخل في ترخيص مراكز تعمل في المجال الطبي والتأهيل العلاجي، وهو ما يخرج كليًا عن نطاق اختصاصها القانوني.

وأكدت وزارة العمل أن اختصاصها يقتصر على قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف للعمالة الفنية فقط، ولا يمتد بأي حال إلى المجال الطبي أو الصحة العامة، ولا يشمل ترخيص المراكز العلاجية أو التأهيلية.

وبناءً على ما سبق، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار حزمة من الإجراءات الرادعة، شملت:

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن هذه القرارات تمثل خطوة فاصلة في التصدي لمحاولات العبث بصلاحيات المهنة، وصون حقوق الممارسين القانونيين، وحماية المجتمع من ممارسات غير مشروعة تحت مسميات مضللة.

كما ثمّنت النقابة سرعة استجابة وزيري الصحة والعمل، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن المهنة وأعضائها، وداعية المواطنين وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى عدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة، والتأكد من أن مزاولة المهنة ومنح التراخيص يخضعان حصريًا لوزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي وفقًا للقانون.

وشددت النقابة على أن أي ممارسة خارج هذا الإطار القانوني تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مطالبة بالإبلاغ عن أي مخالفات لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومهنية.