توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة، متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة النفط والقمح، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجيا.

وقالت فيتش إن التضخم قد يرتفع إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ11.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مرجحة زيادة أسعار الوقود مجددا قبل نهاية الربع الرابع من 2026.

وأوضحت الوكالة أن موجة ارتفاع التضخم ستكون مؤقتة، مع توقع انخفاض المعدل إلى أقل من 10% خلال السنة المالية 2027-2028، بدعم من مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وتراجع أسعار السلع الاساسية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ11.2% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي سياق متصل، ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى إمكانات النمو الكبيرة والدعم المقدم من قبل الشركاء الدوليين وكبر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول المماثلة في التصنيف.

كما توقعت الوكالة عدم دخول مصر في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر 2026، مستندة إلى استمرار برامج الدعم المقدمة من جهات دولية أخرى، إلى جانب مواصلة الحكومة تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار المالية العامة وسعر الصرف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية