اعتمدت لجنة القيد والتصاريح بنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لجان قيد جديدة، وكذلك لجان تصاريح، لمنح العضويات وتصاريح مزاولة المهنة على التوالي، استمرارًا لدور النقابة الفاعل والواقعي في ضبط المشهد الإعلامي.

وتواصل النقابة اعتماد لجان القيد والتصاريح، وأرشفة العاملين في الحقل الإعلامي الرسمي والخاص، المرئي والمسموع، في الشعب الخمسة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية، بما يؤكد استمرار النقابة في أداء دورها، وفقًا لما رسمه لها القانون.

كما تستمر النقابة في مناشدة جميع الوسائل الإعلامية المرخص لها في جمهورية مصر العربية بضرورة تقنين أوضاع العاملين بها، بما يحقق ثلاثة أهداف رئيسة للجميع:

أولًا: ضمان تقديم رسالة إعلامية مهنية على يد إعلاميين يعملون بصورة قانونية داخل جمهورية مصر العربية.

ثانيًا: حماية الوسيلة الإعلامية والعاملين بها من الإعلاميين من أي عقوبات تأديبية أو جنائية نصّ عليها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

ثالثًا: الحفاظ على الأسرة الإعلامية من الدخلاء ومنتحلي الصفة والكيانات الوهمية غير المرخص لها، والتي تمنح ألقابًا أو مسميات إعلامية دون وجه حق، مما يضمن الحفاظ على مكانة الإعلاميين ومهنتهم السامية.

وتؤكد نقابة الإعلاميين أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وفقًا للقانون، التي يحق لها منح لقب 'إعلامي'، حيث تنص المادة (1) من باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 على أن: 'الإعلامي' هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًّا في إحدى الوسائل الإعلامية'.