أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي القائم مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد خلال اجتماعه أمس.

وقال صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي ستمكن السلطات المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي – ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة – على الفور. كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

يذكر أن صندوق النقد كان قد أعلن في نهاية العام الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

يجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت على ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.