من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.

وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أبريل 2025، بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 117 نقطة بارتفاع 5 نقاط بنهاية شهر أبريل الماضي، معوضا الخسائر التي مني بها خلال شهري فبراير ومارس ليعود إلى مستوياته المرتفعة.

وارتفعت جميع المؤشرات الثانوية المؤلفة للمؤشر العام بين 4 نقاط و22 نقطة باستثناء مؤشر فرص العمل الذي تراجع 12 نقطة بسبب هبوطه تحديدا لدى المقيمين العرب.

الإقبال على الشراء

واستعاد مؤشر شراء المنتجات المعمرة عافيته بعد الخسائر التي مني بها منذ بداية العام ليرتفع 22 نقطة في نهاية شهر أبريل ويسجل 126 نقطة، وهو المستوى الأعلى له منذ أغسطس 2022، وأتى الارتفاع لدى الكويتيين كما لدى المقيمين العرب، ومماثلا بين النساء والرجال.

ويعتبر محللو آراء أن الإقبال على الشراء رغم ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم يشبه ما حصل من موجات شراء ببعض دول العالم، ويرجع ذلك إلى تخوف المستهلك من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد رفع الرسوم عليها.

الثقة بالوضع الاقتصادي

وأشار تقرير «آراء» إلى أن مؤشري الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي عاودا ارتفاعهما، مضيفا كل منهما 4 نقاط في نهاية أبريل، معوضين ما خسراه في الشهرين السابقين. وعلى الرغم من أن مستوى الثقة بهما أقل مما حققاه في منتصف السنة الماضية من أرقام مرتفعة، إلا أنهما في مستويات جيدة نسبيا، ما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي على المستوى الحالي والمتوقع مستقبلا.

وسجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 110 نقاط مدفوعا بارتفاع الثقة لدى الكويتيين بـ 8 نقاط، فيما ظل المؤشر على مستواه السابق لدى المقيمين العرب. أما مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع فقد بلغ 119 نقطة مدفوعا هذه المرة بارتفاع الثقة لدى المقيمين العرب بـ 8 نقاط مقابل انخفاض الثقة بـ 3 نقاط لدى الكويتيين في نهاية شهر أبريل.

ولا شك أن ارتفاع ثقة المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية على الرغم من الظروف العالمية السلبية يعني توافر العديد من التغيرات الإيجابية الداخلية التي أدت إلى هذا الارتفاع، نذكر منها:

- إبقاء وكالات التصنيف العالمية على تصنيفها للكويت بمستواه المرتفع، مع استقرار مستقبلي.

- متابعة السياسة الرسمية لتنفيذ المشاريع الآيلة لتطوير وتوسيع وتحديث مختلف القطاعات الاقتصادية انطلاقا من قطاع النفط والطاقة المتجددة، وتسريع وتشجيع تطوير القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين شروط تحول الاقتصاد الكويتي إلى المستويات والتقنيات الأكثر حداثة. وتجدر الإشارة إلى إعلان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن تأمين الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- بينت التقارير الصادرة من المصارف والشركات الكويتية بنهاية الربع الأول من السنة الملاءة المالية، والأرباح للبنوك، وارتفاع معدلات تحقيق الأرباح في معظم الشركات.

- بلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقاري والإنشاء 13.3 مليار دينار بنهاية شهر فبراير الماضي، بزيادة 6.21% خلال سنة، علما أن التحسن في القطاع العقاري يؤدي إلى انتعاش العديد من الأنشطة التجارية والمهنية المرتبطة به.

مؤشر الثقة بالدخل الفردي

وارتفع مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي إلى 112 نقطة بارتفاع 9 نقاط في نهاية ابريل، وهو المستوى الأعلى له منذ أبريل 2022. وعلى الرغم من تأرجح هذا المؤشر إلا أنه بقي ضمن مسار تصاعدي منذ نهاية 2022. واقترب مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي من المؤشر المستقبلي، إذ سجل مؤشر الثقة بالدخل الفردي المتوقع 112 نقطة أيضا بارتفاع 4 نقاط، وهي من المرات النادرة التي يرتفع فيها مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي أكثر من المستقبلي الذي عادة ما يكون أعلى من الحالي. وبهذا تكون التوقعات السابقة للمستطلعين بتحسن الدخل الفردي قد أصابت، وتحسنت الثقة بالدخل الفردي الحالي لتوازي الثقة بالمستقبلي.

وقد يكون توازي مستوى الثقة بالدخل الفردي الحالي مع المستقبلي ناتجا عن ارتفاع رواتب وأجور وتقديمات القطاع الحكومي، وكذلك في بعض البنوك والشركات في القطاع الخاص. ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى تقلص مستوى خسائر بورصة الكويت التي فرضتها الظروف الدولية وعودتها بسرعة إلى تسجيل المكاسب.

مؤشر فرص العمل

سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة 145 نقطة متراجعا 12 نقطة مقارنة بشهر ابريل. ويأتي هذا التراجع بسبب هبوط المؤشر لدى المقيمين العرب بـ 31 نقطة، فيما حافظ على مستوياته لدى الكويتيين. كذلك شهد المؤشر تراجعا كبيرا لدى الإناث، فيما حافظ على مستواه لدى الذكور. ويشير محللو «آراء» إلى أن هذا المؤشر كثير التذبذب، غير أنه يبقى ضمن هامش تصاعدي منذ نهاية 2022.