كشف وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال عن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة خاصة بعد توقف الغاز الإسرائيلي.

وأكد كمال أن مصر تعاملت مع الفجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه من خلال تعزيز بنيتها اللوجستية، حيث وسّعت التعاقدات من سفينة تغويز واحدة إلى ثلاث سفن متخصصة، قادرة على إدخال ما بين 600 إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا لكل سفينة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق إلى أن إحدى السفن تم ربطها بالفعل مع توقعات ببدء تشغيل سفن أخرى خلال أيام، مما سيعوض جزءا كبيرا من الغاز الإسرائيلي المتوقف، والذي كان يبلغ مليار قدم مكعبة يوميا.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، حيث أدت الاشتباكات إلى تعليق العمل في عدد من حقول الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط بما في ذلك حقلا 'تمار' و'ليفياثان' خشية هجمات إيرانية.

ونتيجة لذلك انخفضت إمدادات الغاز إلى مصر من حوالي مليار قدم مكعبة يوميا إلى 500 مليون قدم مكعبة بحلول مايو 2025، مع توقعات بمزيد من الانخفاض إلى 150-200 مليون قدم مكعبة خلال يوليو وأغسطس بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد في إسرائيل.

وتناول كمال الجدل حول تصدير مصر للغاز إلى الأردن في ظل نقص الإمدادات المحلية، موضحا أن الأردن يتلقى حاليا 100 مليون قدم مكعبة يوميا فقط، وهي أقل من نصف حصتها المتفق عليها (350 مليون قدم مكعبة)، بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان المصرية والأردنية في ديسمبر 2024.

وأوضح أن هذه الكمية تأتي من حصة الأردن في سفينة تغويز تم نقلها من ميناء العقبة إلى العين السخنة، حيث يتم إعادة تغويز الغاز المسال، مؤكدا أن مصر لا تصدر غازا إضافيا من حصتها، بل تلتزم بتقاسم مخرجات السفينة بموجب الاتفاق.

وأشار وزير البترول المصري الأسبق إلى أنه 'عندما تعمل السفينة بكامل طاقتها سيستعيد الأردن حصته الكاملة وتستعيد مصر حصتها وتعود الأمور إلى طبيعتها'.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث تستهلك محطات الكهرباء حوالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميا شتاء و5 مليارات صيفا، ومع تراجع إنتاج حقل 'ظهر' الذي يمثل 38% من إنتاج الغاز المصري إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميا من ذروته البالغة 7 مليارات واجهت البلاد تحديات في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولمواجهة هذه الأزمة اتخذت الحكومة تدابير استباقية تشمل إخراج بعض المصانع للصيانة المبكرة لتقليل الضغط على الشبكة، وتعزيز البنية التحتية بمحطتي إسالة في دمياط وإدكو إلى جانب سفن التغويز، كما وقّعت مصر اتفاقيات مع قبرص لتحويل الغاز القبرصي إلى مسال عبر البنية التحتية المصرية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وحذر كمال من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن سعر البرميل قد يصل إلى 85 دولارا إذا استمرت الأزمة لأسبوع، مؤكدا أن مخزون مصر من الغاز والمازوت والسولار يكفي لتغطية احتياجات الكهرباء لمدة أسبوعين، مع توقعات بحل النزاع الإقليمي خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستعدادات الحالية التي اتخذتها الحكومة المصرية بما فيها تشغيل السفن الثلاث، ستضمن استدامة إمدادات الطاقة ريثما تُستأنف الإمدادات الإسرائيلية أو تُوجد حلول بديلة.

المصدر: RT