أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات والإجراءات المهمة للتحقيق في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي، وذلك للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد الأثر الناتج عنه، وبيان مدى السلامة الإنشائية للمبنى.

التحفظ على أجهزة المراقبة

قررت النيابة التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، لفحص محتوياتها والاستفادة من تسجيلاتها في تحديد توقيتات ومسارات الحريق.

لجنة هندسية خماسية لفحص الأنظمة الفنية

ندبت النيابة العامة لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة، لتتولى معاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، وكافة الأنظمة التقنية بالمبنى وملحقاته، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للأكواد والمعايير الفنية المعمول بها.

تشكيل لجنة ثلاثية لفحص السلامة الإنشائية

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لمعاينة المباني المنكوبة وتقييم حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

تقييم اشتراطات الحماية المدنية

في إطار التحقق من مدى الالتزام بمعايير الوقاية، كلفت النيابة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير شامل حول مدى توافر اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق داخل المبنى، ومدى خضوع هذه النظم لأعمال الصيانة الدورية والوقائية.

الأدلة الجنائية لرفع وفحص الآثار

أخيرًا، ندبت النيابة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين، لرفع كافة الآثار المادية الناجمة عن الحريق، وفحصها فنيًا للمساعدة في تحديد سبب الحريق بدقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة في قطاع الاتصالات، تعتمد على عدة مراكز و'سنترالات' وليس على نقطة مركزية واحدة، وهو ما ساهم في الحد من تأثير حادث سنترال رمسيس.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لـ'إكسترا نيوز'، إن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في تطوير منظومة الاتصالات، ما مكنها من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث، تضمنت نقل البيانات جزئيًا ثم كليًا إلى سنترالات أخرى، لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاع الاتصال بالعالم الخارجي.

وأضاف أن الحادث المؤسف كشف عن أهمية هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الخدمة لم تنقطع بالكامل رغم بعض التوقفات الجزئية في عدد من الشبكات.

وأوضح أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، ما يدل على استمرار الحد الأدنى من الخدمات رغم تعطل سنترال رمسيس.

وفيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد الحمصاني أن الحكومة، وبتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، ستجري مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة الخاصة بالبنية التحتية في المنشآت الحيوية، لضمان الجاهزية وسرعة التعامل مع أي طارئ.

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن استعادة الخدمات في المناطق المحيطة بسنترال رمسيس خلال ساعات، مشيدًا بكفاءة فرق الدعم الفني التي تعاملت مع الموقف بسرعة واحترافية.