الكويت - الخليج أونلاين

مندوب الكويت الأممي دان بشدة هجمة 'إسرائيل' الممنهجة على الأمم المتحدة و'أونروا'

دعت الكويت إلى التصدي للخروقات الإسرائيلية الممنهجة و'الاستهتار' المتواصل بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي، مساء الثلاثاء، خلال مناقشة 'تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة'.

وقال البناي: إن 'انتهاكات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وخرق التزاماته كافة، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تؤسس سوابق من شأنها تهديد سلامة ووجود الأمم المتحدة ووكالاتها وإرث التعاون الدولي'.

في سياق متصل دان مندوب الكويت بشدة قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمة ممنهجة على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن ضمن ذلك وكالة 'أونروا'، إضافة إلى إعلانهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 'شخصاً غير مرغوب فيه'.

ووصف تلك الإجراءات الأحادية بأنها 'باطلة ولا أثر قانونياً لها'، مشدداً على أنه لا توجد هناك سيادة للاحتلال على مدينة القدس.

وحول استدامة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة أكد البناي ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع.

ودعا المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى ممارسة دور أكثر فاعلية بهدف إيقاف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشريف، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتأتي تصريحات مندوب الكويت في سياق الجهود الخليجية والعربية المتواصلة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

وارتكبت 'إسرائيل'، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في يناير 2024، تدابير احترازية تطالب 'إسرائيل' باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، إلا أن الاحتلال استمر في هجماته وعمليات الإبادة الممنهجة.

كما تزامن هذا مع استهداف 'إسرائيل' لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' وحظر عملها.

وفي ظل هذه التطورات تواصل الكويت، إلى جانب الدول الخليجية العربية، تحركاتها داخل الأمم المتحدة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وإلزام 'إسرائيل' بالقرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.