تقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد بخالص الشكر والتقدير إلى  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، على جهوده المستمرة في تطوير منظومة النقل البحري وحرصه الدائم على تفعيل مبدأ العدالة والتوازن في التعامل مع كافة القطاعات المرتبطة بالموانئ المصرية.

وكان نواب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد،  اعترضوا على ما اعتبروه مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمثلت في تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة 'إنترو أفيشن بليست' – وهي شركة مساهمة مصرية بالشراكة مع كيان أجنبي – لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء عدد كبير من الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال لسنوات طويلة.

و أكدت الكتلة أن هذا القرار تسبب في أضرار جسيمة للعديد من المواطنين الذين توارثوا هذه المهنة عبر الأجيال، وأسفر عن ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلًا عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.

وطالبت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، في ختام مذكرتها، بضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهؤلاء المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية والعمالة المصرية.

وأثنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على قرار الفريق كامل الوزير ، بأن الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس لن تجمع من السفن والجمع خاص بالأفراد والأهالي والشركة تتولي التدوير والتصنيع .