تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029-2030، بالتوازي مع زيادة المصروفات الأولية إلى 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بارتفاع نسبته 109%، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن برنامج الحكومة يستهدف تعزيز الإيرادات غير الضريبية، وتنمية الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، إلى جانب خفض أعباء الدين، بما يدعم تحقيق مستهدفات المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الدعم يقترب من تريليون جنيه

وفيما يتعلق بملف الدعم، أشار وزير المالية إلى أن مخصصاته تبلغ 840 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع إجمالي القيمة الفعلية للدعم إلى قرابة تريليون جنيه.

وفي سياق جهود ترشيد الإنفاق وخفض الضغوط على الموازنة العامة، أكد كجوك أن إضافة كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والغاز أسهمت في خفض الاستهلاك بنسبة 20%، وتحقيق وفورات مباشرة في الموازنة العامة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية، واتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، مع انتظام سداد المستحقات، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة والمالية العامة، ويستهدف الحد من تحميل المواطنين أعباء إضافية تتجاوز قدرتهم على التحمل.