أكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة هدي الملاح، أن السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري أثبتت فاعليتها في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، حيث سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 46.74 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 200 مليون دولار.

وأشارت الملاح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم لتوفير السلع الأساسية، سداد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما يساهم في استقرار الاقتصاد في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الاقتصادية، حيث يساعد الاحتياطي في تعويض تأثير انخفاض الإيرادات من القطاعات التي تدر العملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات.

وتابعت قائلة: إن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر، مما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية ويضمن استمرار توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات تقدر قيمتها السنوية بحوالي 70 مليار دولار، أي نحو 7 مليارات دولار شهريًا، وبالتالي، فإن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 3 أشهر من الواردات هذا يعكس قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق المحلي.

وأوضحت الملاح، أن مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر تشمل مجموعة من العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مع تعديل هذه التوزيعات بناءً على خطة استراتيجية يحددها البنك المركزي.