أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية، أن تصدير البصل لا يمثل سببًا لنقص المعروض في السوق المحلية أو ارتفاع سعره إلى 30 أو 35 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن مصر لديها إنتاج وفائض من المحصول يكفي للتصدير والتصنيع والاستهلاك المحلي حتى ظهور المحصول الجديد في مايو المقبل.

وقال مبروك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، ردًا على المطالبات بوقف تصدير البصل: «مصر من الدول الكبيرة اللي بتنتج وتصدر البصل».

فائض البصل يكفي احتياجات السوق حتى مايو

وأوضح رئيس قسم بحوث البصل أن الإنتاج المتاح يكفي احتياجات البلاد من الاستهلاك المحلي والتصنيع والتصدير حتى خروج المحصول الجديد في شهر مايو، مشيرًا إلى وجود فائض يقدر بنحو 1.5 مليون طن أو 1.10 مليون طن فوق الكميات المفترض استهلاكها محليًا، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.

وشدد مبروك على عدم وجود نقص في إنتاج محصول البصل، قائلًا: «ما عندناش نقص في إنتاج محصول البصل؛ هو كل المشكلة في بعض الممارسات الزراعية طبعًا».

وأشار إلى أن محصول البصل الذي خرج في مايو الماضي تراوح سعر الكيلو منه بين 4 و5 جنيهات، وكانت الكميات المتاحة كبيرة، قبل أن يلجأ بعض التجار إلى تخزين المحصول مع بدء ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هطول الأمطار في الوجه البحري خلال شهري مارس وأبريل، بالتزامن مع فترة الحصاد، أدى إلى انخفاض المخزون، لكنه أكد أن السعر المتداول حاليًا لا ينبغي أن يتجاوز 16 أو 17 جنيهًا للكيلو.

رئيس قسم بحوث البصل: سعر المزرعة بين 10 و16 جنيهًا

ولفت مبروك إلى أن سعر البصل من المزرعة يتراوح بين 10 و15 أو 16 جنيهًا في أقصى الحالات، موضحًا أن تخزين المحصول قد يؤدي إلى فقد جزء منه خلال فترة التخزين، وهو ما ينعكس على السعر.

واعتبر أن وصول سعر البصل إلى 15 جنيهًا لدى التجار يعد سعرًا عادلًا للتاجر والمستهلك.

وردًا على إمكانية وصول سعر البصل إلى 35 جنيهًا في حال ارتفاع أسعار البنزين، استبعد مبروك أن يصبح هذا السعر مستوى أساسيًا في السوق، مشيرًا إلى أن استهلاك المواطن المصري من البصل محدود، إلى جانب توافر كميات كبيرة من المحصول.

وأكد أن هناك مخزونًا لا يزال موجودًا من البصل القديم، موضحًا أن إنتاج العام قبل الماضي ظل متوافرًا حتى شهرين أو ثلاثة أشهر مضت، وهو ما يعكس، بحسب حديثه، وجود فائض كبير من المحصول.

ورفض رئيس قسم بحوث البصل تحميل التصدير مسؤولية ارتفاع الأسعار، قائلًا: «الناس اللي بتقول إنه بسبب التصدير؟ لا طبعًا».

وأوضح أن الدولة لجأت في سنوات سابقة، عندما رأت أن السوق قد يواجه مشكلة، إلى إجراء مؤقت استمر لمدة 3 أشهر فقط، نافيًا أن يكون ذلك حظرًا دائمًا على تصدير البصل.

وأشار إلى أن وقف التصدير يسبب مشكلة بسبب الحاجة إلى العملة الصعبة، مضيفًا: «وطالما إحنا عندنا فائض، يبقى نصدر براحتنا».

وفيما يتعلق بالممارسات الزراعية، أوضح الدكتور عبدالمجيد مبروك أن وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل يوفرون التقاوي الأساسية للمزارعين، إلى جانب التعليمات والإرشادات اللازمة لمساعدتهم على التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم.