أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على حركة الملاحة.

 وأوضح  خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإنجاز المالي يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة العمل على كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأضاف أن الإصلاح ليس هدفاً لحظياً، بل هو مسار طويل يسعى إلى تصحيح هيكل الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة والمستدامة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية. 

وقال إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتركز على عدة قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، النقل، السياحة، والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.