حذّر وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، من التداعيات السلبية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي وملء بحيرته دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحصص المياه التاريخية للدولتين.

تداعيات الملء الأحادي

وأوضح علام، في منشور عبر «فيسبوك»، أن تشغيل السد دون تنسيق أدى إلى تصريف كميات ضخمة من المياه عبر مفيض الطوارئ، بعدما امتلأت البحيرة بالكامل مع توقف معظم التوربينات عن العمل، وهو ما ألحق أضرارًا بالسودان وهدّد سدودها.

تخبط إداري وأضرار مباشرة

من جانبه، اعتبر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث هو «تخبط في إدارة السد»، مشيرًا إلى أن الملء الكامل في سبتمبر الماضي تم دون تشغيل منتظم للتوربينات، ما دفع إثيوبيا لفتح 4 بوابات من المفيض العلوي، إضافة إلى المفيض الأوسط، لتصريف المياه.

وأوضح شراقي أن هذا التصريف تسبب في ارتفاع منسوب النيل بالخرطوم يوم 24 سبتمبر إلى 16.64 متر، متجاوزًا منسوب الفيضان المحدد بـ16.50 متر، فيما بلغ حجم المياه المنصرفة نحو 635 مليون متر مكعب، بزيادة 200 مليون عن معدل الأمطار.

تحذيرات سودانية واستعدادات مصرية

وحذّرت وزارة الزراعة والري السودانية سكان ضفتي النيل الأزرق من الروصيرص حتى الخرطوم، وكذلك ضفتي النيل حتى مروي، من احتمالات حدوث فيضانات.

في المقابل، أكد شراقي أن السد العالي في مصر جاهز لاستقبال الوارد الإضافي، وأن بحيرة ناصر تسجل زيادات تدريجية في المنسوب رغم ذروة موسم الاستهلاك المائي.

موقف القاهرة

وعقب افتتاح إثيوبيا للسد رسميًا بحضور قادة أفارقة، شددت وزارة الخارجية المصرية على أن القاهرة لن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة احتفاظها بجميع حقوقها في اتخاذ التدابير المكفولة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها الوجودية في مياه النيل.