في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع استعرضت المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس ـ في اجتماعه ـ أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيها شهريا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.