في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بحزب الوعي لمجريات اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ومن خلال التقارير الواردة من منسقي الحزب ومندوبيه في الدئرة الأولي بندر ومركز الفيوم والدائرة الثانية مركز أطسا رصدت الغرفة عددا من الملاحظات والمخالفات التي تستوجب التوقف عندها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وقد تمثلت أبرز هذه الملاحظات فيما يلي:

1. قيام بعض المرشحين المنتمين لأحزاب الموالاة بتوزيع دعاية انتخابية داخل وحول عدد من مقار اللجان في مخالفة واضحة للقانون.

2. تداول تقارير ميدانية عن توزيع كراتين مواد تموينية ورشاوى انتخابية بغرض التأثير على إرادة الناخبين.

3. منع بعض المرشحين ومندوبيهم من دخول عدد من اللجان ورفض توكيلات الشهر العقاري والإصرار علي عمل تفويض من المحكمة المختصة بما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

4. رصد حالات توجيه ممنهج للناخبين داخل بعض اللجان للتصويت لصالح مرشحين بعينهم بما يخل بحياد القائمين على العملية الانتخابية.

5. عدم توافر الحبر الفسفوري في عدد من اللجان وهو ما يعد مخالفة صريحة لإجراءات العملية الانتخابية وضمانات منع تكرار التصويت.

6. رصد بطء ملحوظ في عملية التصويت داخل بعض اللجان نتيجة نقص الموظفين أو ضعف التنظيم مما أدى إلى تكدس الناخبين وتأخير سير العملية الانتخابية في أوقات الذروة.

وأكدت غرفة عمليات حزب الوعي احترامها الكامل للمؤسسات الوطنية والهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبة بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حاسمة ضد مرتكبيها حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وصونا لإرادة الناخب المصري.

كما دعت الغرفة إلى تمكين جميع المرشحين ومندوبيهم من أداء دورهم الرقابي المشروع داخل اللجان ومعالجة أوجه القصور التنظيمي بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويعكس صورة حضارية تليق بالدولة المصرية.

وأكدت غرفة عمليات حزب الوعي استمرارها في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتوثيق جميع الملاحظات والمخالفات ميدانيا تمهيدًا لإصدار تقارير تفصيلية لاحقة حول مجريات الانتخابات.