كشف مكتب الصرف خلال تقريره السنوي الأخير عن التجارة الخارجية للمغرب انخفاض الواردات بنسبة 2.9% ليبلغ 715.8 مليار درهم، ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تراجع واردات الطاقة والمنتجات الوسيطة والمواد الخام.

وحسب ما أوضحه التقرير فإن واردات المنتجات الطاقية تأثرت بشكل كبير، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 20.4%، لتصل إلى 122 مليار درهم، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات الطاقية، على الرغم من زيادة الكميات المستوردة.

وأشار المصدر ذاته إلى تراجع واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10.5%، حيث وصلت إلى 151.9 مليار درهم، بسبب انخفاض واردات الأمونياك التي تراجعت بنسبة 58.7%.

بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت واردات المواد الخام انخفاضًا قدره 12.4%، لتصل إلى 31.9 مليار درهم، وذلك بسبب تراجع أسعار المواد الخام الكبريتية عند الاستيراد.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات الأخرى زيادة ملحوظة في الواردات، حيث سجلت واردات المنتجات النهائية للمعدات ارتفاعًا بنسبة 14.4%، لتصل إلى 161.7 مليار درهم، بفضل زيادة شراء الأجهزة الكهربائية والأسلاك الكهربائية.

كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية الاستهلاكية بنسبة 11.3%، لتصل إلى 158 مليار درهم، نتيجة لزيادة شراء السيارات وقطع غيارها.

وفي المقابل ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 3.3%، لتصل إلى 89.6 مليار درهم، نتيجة لزيادة شراء الحيوانات الحية والسكر وكسب الأعلاف.

وبالنسبة للصادرات، سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.4% لتصل إلى 430.2 مليار درهم، مع بروز نمو ملحوظ في بعض القطاعات.

وأكد مكتب الصرف أن صادرات المنتجات النهائية الاستهلاكية حققت قفزة كبيرة بنسبة 18.1% لتصل إلى 145.5 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة القوية في مبيعات السيارات وقطع غيارها.

وفي نفس السياق، ارتفعت صادرات المنتجات النهائية للمعدات بنسبة 20.1% لتبلغ 83.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في مبيعات الأسلاك الكهربائية والكابلات.

وحققت صادرات المنتجات الغذائية زيادة طفيفة بنسبة 2.2% لتبلغ 76.9 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات القشريات والمحار والطماطم الطازجة.

وشدد مكتب الصرف أن صادرات المنتجات نصف المصنعة شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 23.7% لتصل إلى 95.5 مليار درهم، وذلك بسبب تراجع في صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية وحمض الفوسفوريك.

وفي السياق ذاته، انخفضت صادرات المواد الخام بنسبة 24.5% لتبلغ 23.2 مليار درهم، نتيجة لتراجع صادرات الفوسفات.

جدير بالذكر أن الفاتورة الطاقية بالمغرب سجلت تحسناً ملحوظاً في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي التوفير 31.2 مليار درهم.

وحسب ما أوضحه تقيرير مكتب الصرف، فإن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تكاليف استيراد المنتجات الطاقية نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للطاقة، ما ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي للمغرب.

وحسب تقرير المكتب المتعلق بالتجارة الخارجية للمغرب سنة 2023، فإن واردات المنتجات الطاقية بلغت 122 مليار درهم سنة 2023 مقارنة بـ 153.2 مليار درهم في 2022، ما يعزز من الوضع المالي للمغرب وقدرته على إدارة نفقاته بشكل أكثر فعالية.