كشفت المعطيات السنوية لمكتب الصرف أن أوروبا ما تزال الشريك التجاري الأول للمغرب، رغم تسجيل تراجع طفيف في حصتها خلال سنة 2024، إذ بلغت نسبة المبادلات التجارية مع القارة العجوز 62% من إجمالي المبادلات، مقابل 63,2% سنة 2023.

وأفاد التقرير بأن 56,4% من واردات المغرب مصدرها أوروبا، فيما تم توجيه 71,4% من صادراته نحو السوق الأوروبية. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبادلات مع أوروبا 754,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 4,1%، وشكلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 86,6% من هذا المجموع.

وتصدرت إسبانيا قائمة الشركاء الأوروبيين بنسبة 29,1% من المبادلات، تليها فرنسا (21%)، ثم ألمانيا (8,4%)، إيطاليا (7,7%)، وتركيا (6,7%)، التي تعد من أبرز الشركاء غير الأوروبيين داخل هذا المحور.

وسجلت المبادلات التجارية مع القارة الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة +12,7% خلال 2024، بعد أن كانت قد تراجعت بـ15,8% في السنة السابقة. ونتيجة لهذا الأداء، ارتفعت حصة آسيا من المبادلات إلى 20,1% مقارنة بـ18,9% في 2023.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تعزيز المبادلات مع الصين، التي واصلت نموها للعام الثالث عشر على التوالي بنسبة +18,4%. كما ساهمت كل من الهند (+3 مليارات درهم) وكازاخستان (+4,6 مليارات درهم) في تعزيز هذا التوجه.

أما التبادلات مع القارة الأمريكية، فقد سجلت نموا بـ6,1%، بفضل ارتفاع المبادلات مع الولايات المتحدة (+15,8%)، في مقابل تراجع ملحوظ مع كل من كولومبيا (-77,2%) وترينيداد وتوباغو (-42,9%).

وعلى الصعيد الإفريقي، حقق المغرب نموا بنسبة 6,3% في حجم مبادلاته، بفضل تعزيز العلاقات التجارية مع مصر (+34,7%)، التي حافظت للسنة السادسة على التوالي على موقعها كأول شريك إفريقي للمملكة.

أما المبادلات مع منطقة أوقيانوسيا، فقد ارتفعت بوتيرة سريعة بلغت +48,1% سنة 2024، رغم أنها لا تمثل سوى 0,5% من إجمالي المبادلات، ويعود هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع المبادلات مع أستراليا (+2,2 مليار درهم)، في حين سجلت المبادلات مع نيوزيلندا تراجعا بـ400 مليون درهم.