يضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل للمستهلك الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات أو خدمة بالمستوى المتفق عليه، مع منحه الحق في استرداد أمواله أو الحصول على البديل المناسب حال وجود عيب أو تقصير يستوجب المسؤولية.

وتشمل هذه الحماية المنتجات والخدمات المختلفة، ومن بينها خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، التي أخضعها القانون لقواعد واضحة بشأن الضمان ومسؤولية مقدم الخدمة تجاه المستهلك.

وتنص المادة 26 على التزام مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية الأعمال التي نفذها والمنتجات التي قام بتوريدها لمدة لا تقل عن سنة، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل وفقًا لطبيعة الأعمال أو المنتجات.

ويمتد الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل إذا ثبت أن العيب ناتج عن غش أو إهمال جسيم، بما يحمّل مقدم الخدمة مسؤولية أكبر في الحالات التي تتجاوز مجرد الخطأ العارض.

وفي حال تحقق مسؤولية المورد عن عدم صلاحية الخدمة أو المنتج، يلتزم بإعادة تقديم الخدمة، أو رد مقابلها، أو إصلاح النقص فيها، بحسب الحالة.

كما يلتزم باستبدال المنتجات التي تم توريدها أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند نشوء خلاف بين الطرفين، بما يوفر للمستهلك أكثر من مسار للحصول على حقه.

وألزم القانون مقدم خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بتسليم المستهلك، وقت التعاقد وقبل بدء تنفيذ الأعمال، إيصالًا يثبت التعامل ويتضمن المواصفات والتكلفة المتوقعة، إلى جانب البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حال عدم تسليم المورد الإيصال وفقًا للضوابط القانونية، لا يفقد المستهلك حقه في إثبات تفاصيل التعاقد، إذ أجاز له القانون إثبات جميع عناصر التعامل بكافة طرق الإثبات.

وتضع المادة 27 إطارًا لمسؤولية المورد عن الأضرار التي يسببها المنتج، إذا ثبت أن الضرر نتج عن عيب في التصميم أو التصنيع أو التركيب.

كما تمتد مسؤولية المورد إلى الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمنتج إذا ثبت تقصيره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر أو عدم تنبيه المستهلك إلى احتمال وقوعه.

ولا تقف المسؤولية عند المورد وحده، إذ يحمل القانون الموزع أو البائع المسؤولية عن الأضرار التي يسببها المنتج إذا كان العيب ناتجًا عن طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه.

وفي جميع الأحوال، قرر القانون المسؤولية التضامنية للموردين عن الأضرار، بما يعزز قدرة المستهلك على المطالبة بحقه وعدم تركه أمام تعدد أطراف سلسلة تداول المنتج.

وتمنح المادة 21 المستهلك حقًا واضحًا خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم السلعة، إذ يجوز له استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية إذا اكتشف أنها معيبة، أو غير مطابقة للمواصفات، أو لا تحقق الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها دون تحميل المستهلك أي تكلفة إضافية، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية تمنح المستهلك حماية أفضل.

ويكشف الإطار الذي وضعه قانون حماية المستهلك عن منظومة متكاملة لحماية المتعاملين، تبدأ من إلزام مقدم الخدمة بإثبات التعاقد وبيان التكلفة والمواصفات، وتمتد إلى ضمان جودة الأعمال والمنتجات، وصولًا إلى حق المستهلك في الاستبدال أو استرداد الأموال وتحميل المسؤولية لمن تسبب في الضرر.