أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة بدأت حملة اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشبكاتها المالية حول العالم، متعهدًا بـ«قطع كل شريان حياة اقتصادي» تعتمد عليه طهران في تمويل أنشطتها، وذلك بالتزامن مع تشديد واشنطن عقوباتها على قطاعات وشبكات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني.

وقال بيسنت، خلال إعلان إطلاق عملية «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس الجاري، إن هدف الحملة هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قادرًا على الاستمرار، إلى أن تصبح طهران معزولة اقتصاديًا عن العالم.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الحملة تستهدف مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها إيران، وفي مقدمتها تهريب النفط والتحايل على العقوبات وتحويل الأموال عبر شبكات مالية وشركات ووسطاء في دول مختلفة.

وتوسعت الإجراءات الأمريكية لتشمل خمسة قطاعات رئيسية قالت وزارة الخزانة إنها تمثل شرايين حيوية للاقتصاد الإيراني، وهي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن، بما يوسع نطاق المخاطر المرتبطة بالعقوبات الثانوية على الجهات الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران.

كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على أكثر من 60 كيانًا وفردًا وسفينة في عدة دول، متهمة إياها بتمكين النظام الإيراني من الحصول على إيرادات النفط أو الوصول إلى تقنيات مرتبطة ببرامج الصواريخ والأنشطة النووية، إلى جانب دعم عمليات إلكترونية وشبكات مالية تساعد طهران على تجاوز العقوبات.

وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة ستلاحق أيضًا الجهات التي تساعد إيران في غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات، محذرًا من أن أي كيان يشارك في مثل هذه الأنشطة قد يفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر تجفيف مصادر الإيرادات وتقليص قدرة إيران على استخدام القنوات المالية والتجارية الخارجية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن واشنطن لا تستهدف العقوبات داخل إيران فقط، وإنما تعمل على ملاحقة الشبكات والوسطاء في دول أخرى، مع منح الحكومات والشركات الأجنبية مهلة لوقف الأنشطة التي تعتبرها واشنطن داعمة لطهران، قبل اتخاذ إجراءات أحادية بحقها.