حالة من الصدمة والدهشة، شهدتها مدينة المحلة بالغربية خلال الساعات القليلة الماضية ، إثر واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي، لرفضه بيع العسلية له.

وفي الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلقى أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الآن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبائع صغير أطلق عليه بائع العسلية  حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة.

وأصدرت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة  قرارا عاجلا بإيداع الطفل بائع العسلية بالمحلة بدار رعاية الأحداث ، لتقديم الدعم والتأهيل النفسي لحالته. 

حدد قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، ضوابط إيداع الأطفال بدور الرعاية والمدة المحددة لإيداعهم.

ونصت المادة 107 من القانون، مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، لا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي اودع بها الطفل ان تقدم إلى المحكمة تقريرا على حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثرإلى جانب ثبوت عدم وجود أي أحكام صدرت على الطفـل في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه في الأحداث

ويقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة،وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر،فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

ويكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

( أ ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.