- بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية 85.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025

- ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليبلغ 17.5 مليار دينار بحريني

المنامة في 05 يناير/ بنا / نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2025 عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh.

وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1%، إلى جانب نمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.3%. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% والأنشطة النفطية بنسبة 2.3%.

وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجلت الأنشطة العقارية أعلى معدل نمو بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من العام 2025، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.0%. كما حقق قطاعا النقل والتخزين والتشييد نمواً بنسبة 4.4%. وجاءت الصناعة التحويلية بنمو بلغ 3.9%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3%. كما سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 1.5%.

كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني.

وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال. إذ حققت مملكة البحرين المركز الثالث عالمياً في مجال تسوية المنازعات، وذلك حسب تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال 2025 الصادر عن البنك الدولي.

كما تصدّرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بعد حصولها على تصنيف الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي، لتكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحظى بهذا التصنيف، وذلك وفقاً لتقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

فيما أحرزت البحرين المركز الأول خليجياً والثاني عربياً كأكثر الاقتصادات حرية، وذلك حسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2025 الصادر عن معهد فريزر.

ن.ع, M.B