وافقت ولاية أركنساس الأمريكية على مقترح طُرِح للاستفتاء، يُجري تعديلاً على دستور الولاية فيما يتعلق بالحق في اقتناء الأسلحة وحملها، وذلك وفقاً لوكالة 'أسوشيتد برس'.

وينص التعديل على أن هذا الحق يشمل حيازة واستخدام الذخيرة، وملحقات الأسلحة النارية، ومكوناتها. 

كما يضيف التعديل أن هذا الحق يمتد ليشمل الصيد، والأنشطة الترفيهية، وأي غرض قانوني آخر.

ومن المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027.

وقد أوضح مؤيدو المقترح أن هذه الإضافات كانت تُعدّ في الأصل جزءاً ضمنياً من الحق في حمل السلاح، لكنهم يرون أن التعديل يعمل على توسيع نطاق النص الدستوري وتوضيحه.

وفي الشهر الماضي، نقل خبير محايد من جامعة أركنساس مخاوف أبداها معارضو هذا التعديل.

وفي هذا الصدد، تقول كريستين نيترستورم هيجينز، من مركز السياسات العامة التابع لقسم الزراعة في جامعة أركنساس: 'هناك معارضون -بمن فيهم أشخاص أدلوا بشهاداتهم ضد المقترح أمام الهيئة التشريعية- يرون أن هذا التعديل قد يجعل القانون أكثر غموضاً؛ إذ يتساءلون عن كيفية تطبيق هذه النصوص في مواقف معينة لا يمكن التنبؤ بها حالياً. 

كما يشيرون إلى أن هذا التعديل لا يقدم أي تدابير لحماية الأطفال من العنف المسلح'.