أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين، دون أي تأثير على اختيارهم.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة، مضيفًا أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في هذه المرحلة يبلغ 73 دائرة.

وشدد على أن أي من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى لن يُسمح له بالمشاركة في المرحلة الثانية، مؤكّدًا حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة المخالفين.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، شدد المدير التنفيذي على حظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان الانتخابية، حتى لا تتسبب في إبطال العملية الانتخابية بالكامل.

 وأوضح أن المترشح أو وكيله فقط له الحق في الحضور واستلام محاضر الحصر العددي للأصوات.

وأضاف أن أي مخالفات سيتم رصدها ستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، داعيًا في الوقت نفسه جميع الناخبين إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الثانية من الانتخابات لضمان تمثيل إرادتهم في مجلس النواب.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الشفافية والنزاهة وضمان سير الانتخابات وفق القانون والجدول الزمني المعلن.